مجلس الأمن يحث على دعم خفر السواحل اليمني لمواجهة تهريب السلاح

أقر مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، تمديد نظام العقوبات المفروضة على مليشيا الحوثي الإرهابية، وتمديد مهمة فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام إضافي

.

واعتمد المجلس التدابير المالية وحظر السفر على الاطراف المشمولة بالقرار رقم   2140، كما أقر المجلس تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن التابع لمجلس الامن الدولي، حتى 15 ديسمبر 2026، وتكليفه بتقديم تقرير حول المكونات مزدوجة الاستخدام وطرق تهريب السلاح بحلول أبريل من العام المقبل.

وحث مجلس الأمن الدول على منع تزويد الأفراد والكيانات المدرجة تحت العقوبات بأي أسلحة أو معدات، وتشجيعها على دعم قدرات خفر السواحل التابع للحكومة اليمنية وتعزيز جهود مكافحة تهريب السلاح برًّا وبحرًا.

وكان مجلس الامن، اعتمد قرارا يدين بشدة هجمات الحوثيين عبر الحدود البرية والبحرية، التي شملت استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والأهداف المدنية، وطالب بوقفها فورًا لما تشكّله من تهديد للأمن الإقليمي وحرية الملاحة الدولية.