جدد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، نظام العقوبات المفروضة على اليمن بموجب القرار 2140، وذلك لمدة عام إضافي يمتد حتى نوفمبر 2026، متضمنًا استمرار تجميد الأرصدة وحظر السفر على الأفراد والكيانات المرتبطة بتهديد الأمن والاستقرار في البلاد، وفي مقدمتها مليشيا الحوثي.
وجاء قرار التمديد خلال جلسة تصويت عُقدت قبل يوم واحد من انتهاء مدة العقوبات، وسط تنامٍ لافت في الانتقادات الدولية لممارسات الحوثيين، خصوصًا بعد حملة الاختطافات التي طالت موظفين أمميين وعاملين في منظمات إنسانية.
وأكد المجلس تشديد إجراءات الردع، عبر إدانة الهجمات العابرة للحدود والعمليات البحرية التي ننفذها المليشيات الحوثية، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والأهداف المدنية، داعيًا إلى وقفها فورًا ودون شروط.
تمديد ولاية فريق الخبراء وتعزيز مكافحة التهريب
كما مدّد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات حتى 15 ديسمبر 2026، مكلفًا إياه بتقديم تقرير تفصيلي حول المكوّنات مزدوجة الاستخدام ومسارات تهريب الأسلحة إلى الحوثيين بحلول أبريل 2026.
وشدد القرار على حظر تزويد الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بأي أسلحة أو معدات عسكرية، مع تشجيع الدول الأعضاء على دعم قدرات خفر السواحل التابع للحكومة اليمنية، وتعزيز التعاون الدولي لمنع تهريب السلاح برًا وبحرًا.
دعوات لاستئناف العملية السياسية
وجدد مجلس الأمن تأكيده أن لا حل عسكريًا للصراع في اليمن، داعيًا إلى استكمال العملية السياسية استنادًا إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. كما دعا إلى تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والواردات التجارية، مشددًا على أن العقوبات لا تستهدف المدنيين بأي شكل.
وتشمل العقوبات الأممية المحدثة تجميد الأرصدة، وحظر السفر، ومنع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة إلى الجهات المتهمة بتهديد الأمن والاستقرار في اليمن، وعلى رأسها مليشيا الحوثي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news