إصلاح أمانة العاصمة: اختطاف العودي ورفيقيه تعبير عن هلع مليشيا الحوثي واقتراب نهايتها

أكد التجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة، أن الدكتور حمود العُودي ورفيقيه، لن يكونوا آخر ضحايا عصابة الحوثي الجاثمة على صدور اليمنيين، والتي تمارس بحقهم أبشع الجرائم، متحصنةً بخطاب الكراهية والطائفية، بلا وازعٍ من دينٍ أو قانونٍ أو عرف.

وأوضح في بيان أن حالة التخبط والارتباك التي تعيشها مليشيا الحوثي دليلٌ على قرب نهايتها، بعد أن انكشف زيفها أمام الداخل والخارج، وباتت ممارساتها مثارَ سخطٍ شعبيٍ متصاعدٍ ونقمةٍ مجتمعيةٍ شاملة.

وقال الإصلاح بأمانة العاصمة، إنه يتابع بقلقٍ بالغٍ موجةَ الاختطافات التي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية، وآخرها اختطافُ المفكر والأكاديمي الوطني الدكتور حمود العُودي، والأستاذ عبد الرحمن العلفي، في سياق سلوكها القمعي والإرهابي ضد كل من يحمل فكراً حراً أو موقفاً وطنياً، امتداداً لعدائها المستحكم للعلم والفكر والثقافة، ويعد ذلك جزءاً أصيلاً من مشروعها الإيراني وتكوينها الظلامي الذي يسعى لإعادة اليمن إلى عصور الجهل والاستبداد، عبر تجفيف منابع الوعي، وكسر إرادة المفكرين والعلماء والمثقفين، وإسكات أصواتهم بسلاح التخوين والقمع والاختطاف.

وأشار إلى أن اختطاف الدكتور حمود العُودي والأستاذ عبدالرحمن العلفي، اللذين يحملان في جسديهما المنهكين آلام الشعب والوطن، ولم تشفع لهما مكانتهما الفكرية والاجتماعية، ولا حالتهما العمرية والصحية، عند هذه الجماعة التي لا تعرف حرمةً لعلمٍ أو عمرٍ أو مكانة، يُعَدُّ تأكيداً لما بات معلوماً للجميع.

وأكد أن مليشيا الحوثي لا تعرف سوى لغة القمع ومنطق القوة والبطش الذي طال كل فئات الشعب، تعبيراً عن حالة الخوف والهلع التي تعيشها الجماعة بعد انكشاف زيف شعاراتها وخرافاتها أمام المجتمع والرأي العام.

ودعا إصلاح أمانة العاصمة جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية، المحلية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومكتبها في صنعاء، إلى التحرك العاجل والضغط للإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في سجون المليشيات، ووقف جرائم الاختطاف والتعذيب التي تُمارس ضد اليمنيين.

وحث جميع المكونات الوطنية من أحزاب سياسية ونخب فكرية وثقافية، ووسائل الإعلام الحرة، إلى التضامن الواسع مع ضحايا القمع والاختطاف.

ويجدّد إدانة الإصلاح لكل الانتهاكات وجرائم الاختطاف، وتضامنه الكامل مع ضحاياها، مؤكداً أن اليمن لن يكون وطناً آمناً وعادلاً إلا بزوال سلطة الكهنوت، وبناء دولة المواطنة والقانون التي تصون حرية الإنسان وكرامته.

نص البيان:

يتابع التجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة بقلقٍ بالغٍ موجةَ الاختطافات التي تمارسها جماعة الحوثي الإرهابية، وآخرها اختطافُ المفكر والأكاديمي الوطني الدكتور حمود العُودي، والأستاذ عبد الرحمن العلفي، في سياق سلوكها القمعي والإرهابي ضد كل من يحمل فكراً حراً أو موقفاً وطنياً، امتداداً لعدائها المستحكم للعلم والفكر والثقافة، وجزءاً أصيلاً من مشروعها الإيراني وتكوينها الظلامي الذي يسعى لإعادة اليمن إلى عصور الجهل والاستبداد، عبر تجفيف منابع الوعي، وكسر إرادة المفكرين والعلماء والمثقفين، وإسكات أصواتهم بسلاح التخوين والقمع والاختطاف.

إن ما حدث للدكتور حمود العُودي والأستاذ عبد الرحمن العلفي، اللذين يحملان في جسديهما المنهكين آلام الشعب والوطن، ولم تشفع لهما مكانتهما الفكرية والاجتماعية، ولا حالتهما العمرية والصحية، عند هذه الجماعة التي لا تعرف حرمةً لعلمٍ أو عمرٍ أو مكانة، يُعَدُّ تأكيداً لما بات معلوماً للجميع: أنها لا تعرف سوى لغة القمع ومنطق القوة والبطش الذي طال كل فئات الشعب، تعبيراً عن حالة الخوف والهلع التي تعيشها الجماعة بعد انكشاف زيف شعاراتها وخرافاتها أمام المجتمع والرأي العام.

ولن يكون الدكتور حمود العُودي والأستاذ عبد الرحمن العلفي آخرَ ضحايا هذه العصابة الجاثمة على صدور اليمنيين، تمارس بحقهم أبشع الجرائم، متحصنةً بخطاب الكراهية والطائفية، بلا وازعٍ من دينٍ أو قانونٍ أو عرف. وما حالةُ التخبط والارتباك التي تعيشها إلا دليلٌ على قرب نهايتها، بعد أن انكشف زيفها أمام الداخل والخارج، وباتت ممارساتها مثارَ سخطٍ شعبيٍ متصاعدٍ ونقمةٍ مجتمعيةٍ شاملة.

وختاماً: يدعو التجمع اليمني للإصلاح جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية، المحلية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومكتبها في صنعاء، إلى التحرك العاجل والضغط للإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في سجون المليشيات، ووقف جرائم الاختطاف والتعذيب التي تُمارس ضد اليمنيين.

كما يدعو جميع المكونات الوطنية من أحزاب سياسية ونخب فكرية وثقافية، ووسائل الإعلام الحرة، إلى التضامن الواسع مع ضحايا القمع والاختطاف.

ويجدّد التجمع اليمني للإصلاح إدانته لكل الانتهاكات وجرائم الاختطاف، وتضامنه الكامل مع ضحاياها، مؤكداً أن اليمن لن يكون وطناً آمناً وعادلاً إلا بزوال سلطة الكهنوت، وبناء دولة المواطنة والقانون التي تصون حرية الإنسان وكرامته.

صادر عن:

التجمع اليمني للإصلاح – أمانة العاصمة

صنعاء – 13 نوفمبر 2025م