رحلة الشرع من سجون الأميركيين إلى البيت الأبيض: سوريا تتغير

الرئيس السوري الجديد، الذي أطاح ببشار الأسد وقاد فصيلاً جهادياً سابقاً، التقى دونالد ترمب في واشنطن ساعياً إلى رفع العقوبات وإعادة بناء بلاده، وفق تقرير "واشنطن بوست"

رجل يحمل العلم السوري في الجهة المقابلة للبيت الأبيض بعد اجتماع ترمب مع الرئيس السوري (أ ف ب/ غيتي)

ملخص

بعد صعوده المفاجئ إلى الحكم عقب إسقاط نظام الأسد، يسعى الرئيس السوري أحمد الشرع إلى إعادة تأهيل موقع بلاده دولياً عبر توثيق علاقته بواشنطن، التي بدأت برفع العقوبات وتقديم دعم سياسي غير مسبوق من ترمب، في تحول يثير أسئلة حول مستقبل سوريا ودورها الإقليمي بعد سنوات الحرب والعزلة.

في مشهد كان يبدو قبل أشهر أمراً مستحيلاً، استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، الذي قاد القوات المتمردة لإسقاط نظام بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ليفتح بذلك صفحة جديدة في تاريخ سوريا الحديث، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

الشرع، البالغ من العمر 43 سنة، سلك مساراً غير مسبوق في السياسة السورية. فمن سجين لدى القوات الأميركية في العراق إلى قائد لتنظيم متشدد، ثم إلى رئيس دولة يسعى اليوم إلى إعادة بناء بلاده واستعادة شرعيتها الدولية. الصحيفة أشارت إلى أن الشرع، الذي كان يعرف سابقاً باسمه الحركي "أبو محمد الجولاني"، أصبح الآن يستقبل بحفاوة من زعماء العالم ويصافح رؤساء الحكومات بعد أن كان على قوائم الإرهاب الدولية.

خلال لقائه مع ترمب، أبدى الرئيس الأميركي إعجابه الشديد بنظيره السوري الجديد، قائلاً إنه "رجل قوي وصلب"، مضيفاً أن "سوريا يمكن أن تنجح، وهذا القائد قادر على تحقيق ذلك". ومنذ إسقاط نظام الأسد، تحول ترمب إلى أحد أبرز الداعمين الدوليين للشرع، في إطار رؤية أميركية تعتبر أن سوريا تمثل موقعاً استراتيجياً محورياً في الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة إن زيارة الشرع إلى واشنطن تأتي في وقت يسعى فيه إلى تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة، التي رفعت بالفعل عدداً من العقوبات التي فرضت في عهد الأسد، وأسهمت في التوسط بين حكومة الشرع وخصومها في الداخل والخارج. وفي مقابلة مع "واشنطن بوست" بعد اللقاء، أكد الشرع أن رفع العقوبات خطوة ضرورية كي تتمكن سوريا من "التعافي من عقود من الحرب والدكتاتورية"، مشيراً إلى أن سياسات ترمب "تتجه نحو دعم استقرار سوريا ووحدتها الإقليمية ورفع العقوبات بالكامل".

وبحسب الصحيفة، فقد أصدرت وزارة الخزانة الأميركية يوم الإثنين قراراً جديداً يقضي بتعليق العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر" لمدة ستة أشهر إضافية، وهو تمديد للتجميد الذي أعلن في مايو (أيار) الماضي. كما أزال مجلس الأمن الدولي اسم الشرع من قائمة العقوبات الأممية الأسبوع الماضي، فيما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إزالة اسمه واسم وزير داخليته أنس خطاب من قائمة الإرهاب العالمي، "اعترافاً بالتقدم الذي أحرزته القيادة السورية بعد رحيل الأسد"، بحسب البيان الأميركي.

وترى "واشنطن بوست" أن تخفيف العقوبات يمهد الطريق أمام دمشق للوصول إلى التمويل الدولي والعودة للنظام المصرفي العالمي، واستيراد السلع اللازمة لإعادة إعمار قطاعات الصحة والبنية التحتية المدمرة، في مشروع يقدر بنحو 216 مليار دولار، وفق تقديرات البنك الدولي.

ومع ذلك، لا تزال العقوبات المعلقة تشكل عائقاً أمام الشركات الأميركية الراغبة بالعمل في سوريا، إذ يخشى المستثمرون إعادة فرضها في أي وقت، كما قال معاذ مصطفى، المدير التنفيذي لفريق الطوارئ السوري في واشنطن - وهي منظمة غير حكومية مقرها واشنطن تعنى بالدفاع عن حقوق السوريين والتواصل مع صانعي القرار الأميركيين - الذي وصفها بأنها "ظل معلق يشل أية مبادرات اقتصادية جادة".

وتضيف الصحيفة أن صورة الشرع ما زالت مثيرة للجدل داخلياً وخارجياً، بعد تقارير عن اندلاع موجات من العنف الطائفي خلال العام الماضي أودت بحياة آلاف السوريين، بعضها تورطت فيه قوات خاضعة لسلطته، خصوصاً في الساحل وجنوب البلاد في الوقت الذي ادعت فيه السلطات السورية أنها فتحت تحقيقات في هذه الحوادث وبدأت بمحاكمة بعض المتورطين. بينما حذر مايكل حنا، مدير برنامج الشرق الأوسط في "مجموعة الأزمات الدولية"، من أن استمرار هذه الانتهاكات قد "يهدد النوايا الحسنة الدولية تجاه الحكومة الجديدة".

الصحيفة الأميركية ذكرت أن الإدارة الأميركية ترى في دعم الشرع ضرورة استراتيجية، لأنه يتيح للولايات المتحدة خفض وجودها العسكري في سوريا تدريجاً، إذ لا تزال قوات أميركية متمركزة هناك ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش". وتكشف "واشنطن بوست" أن إدارة ترمب لعبت دور الوسيط بين حكومة الشرع و"قوات سوريا الديموقراطية" ذات الغالبية الكردية، مما أدى إلى توقيع اتفاق في مارس (آذار) الماضي يقضي بدمج قوات "قسد" ضمن الجيش السوري النظامي.

كما ذكرت الصحيفة أن سوريا وافقت على الانضمام رسمياً إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "داعش"، الذي يضم اليوم نحو 90 دولة. وتهدف واشنطن من وراء ذلك إلى تثبيت نفوذها في المنطقة وتجنب فراغ أمني بعد تقليص وجودها العسكري.

وفي سياق متصل، أفادت "واشنطن بوست" بأن الإدارة الأميركية تحاول التوسط لعقد اتفاق أمني بين حكومة الشرع وإسرائيل، التي سيطرت على مناطق في جنوب سوريا عقب سقوط النظام السابق وأقامت قواعد عسكرية فيها، مطالبة بإقامة منطقة منزوعة السلاح جنوب دمشق. وقال الشرع للصحيفة إن المفاوضات "صعبة لكنها مستمرة" بدعم من الولايات المتحدة وأطراف دولية أخرى، مؤكداً أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يضمن انسحاب إسرائيل إلى المواقع التي كانت تتمركز فيها قبل الثامن من ديسمبر، تاريخ سقوط نظام الأسد. وأضاف: "أعتقد أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على كبح السلوك الإسرائيلي".

على الصعيد الدبلوماسي الأوسع، تقول الصحيفة إن الشرع كثف خلال العام الماضي تحركاته الخارجية، فزار موسكو والرياض وباريس، في محاولة لتأمين دعم سياسي واقتصادي لإعادة الإعمار. ويبدو أن موسكو، التي كانت الداعم العسكري الأبرز للأسد، بدأت تتقبل الواقع الجديد، فيما يرى محللون أن الشرع "يحتاج فعلاً إلى الولايات المتحدة كي تمنحه الضوء الأخضر للحصول على دعم من دول الخليج، ولضمان كبح الهجمات الإسرائيلية"، بحسب تصريح مايكل حنا لــ"واشنطن بوست