من التصريح إلى الدعوى.. قصة توتر جديدة بين ترامب وبي بي سي

يتجدد الجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بعد إعلان ترامب عزمه رفع دعوى قضائية ضد المؤسسة الإعلامية العريقة، متهمًا إياها بـ“تحريف متعمّد” لتصريحاته التي أدلى بها قبل أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” أمس مساء الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، إنه يشعر بأن من “واجبه” اتخاذ هذه الخطوة، مؤكدًا أن “وسائل الإعلام يجب أن تتحمل المسؤولية عندما تُضلل الرأي العام”.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في ظل تصاعد التوتر بين إدارته وعدد من المؤسسات الإعلامية الغربية، التي يرى ترامب أنها “تتعامل معه بعدائية” وتعمل على “تشويه مواقفه” عبر ما يصفه بـ“الانتقائية في النقل والتحليل”.

في المقابل، دافع المدير العام المستقيل لهيئة الإذاعة البريطانية تيم ديفي عن نزاهة صحافة “بي بي سي”، ودعا موظفيه إلى “خوض معركة من أجل استقلالية المؤسسة”، قائلاً في أول حديث علني له منذ استقالته: “سنواصل الدفاع عن معاييرنا التحريرية، لأن حرية الإعلام ليست ترفًا، بل جوهر الديمقراطية.”

ويُنظر إلى هذه المواجهة الجديدة على أنها امتداد لصراعٍ قديم بين ترامب ووسائل الإعلام، يمتد منذ ولايته الأولى، حين كان يتهم شبكات إخبارية كبرى بنشر “الأخبار الكاذبة” وتشويه صورته أمام الرأي العام.

ويرى محللون أن خطوة ترامب ضد “بي بي سي” ليست مجرد نزاع قانوني، بل رسالة سياسية موجّهة إلى الإعلام الدولي، مفادها أن الرئيس الأمريكي الحالي يعتزم إعادة ضبط العلاقة مع الصحافة وفق شروطه الخاصة. كما يصفها آخرون بأنها محاولة لتكريس سردية تعتبر وسائل الإعلام جزءًا من “المؤسسة المعادية” له ولسياسته.

وبين من يرى في الدعوى دفاعًا عن “الصدق الإعلامي”، ومن يراها تهديدًا جديدًا لحرية الصحافة، تبقى القضية مفتوحة على احتمالاتٍ عديدة، في مشهدٍ يعيد طرح السؤال الأوسع:

هل باتت المواجهة بين السلطة والإعلام قدرًا متجدّدًا في عهد ترامب؟