جدل واسع في اليمن بعد قرار الحوثيين تجديد البطاقات الشخصية: مخاوف من الفوضى والابتزاز

أثار إعلان مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني التابعة للسلطات الحوثية في اليمن، حول ضرورة تسريع المواطنين لتجديد بطاقاتهم الشخصية المنتهية الصلاحية، ودعوتها في الوقت ذاته المؤسسات الرسمية والخاصة إلى عدم قبول أي بطاقة منتهية، موجة واسعة من الجدل والتساؤلات الحادة حول آليات التنفيذ وجاهزية البنية التحتية لاستيعاب التدفق المتوقع للمراجعين.

وعلى الرغم من الإجماع العام على أن تحديث بيانات المواطنين هو إجراء ضروري ومشروع، خاصة مع وجود بطائق انتهت صلاحيتها منذ سنوات، إلا أن التركيز ينصب على الجانب التنفيذي للقرار الذي وصفه الكثيرون بـ"المفاجئ" و"المربك"، والذي قد يُلقي بظلاله السلبية على حياة المواطنين اليومية إذا لم تتم معالجة الثغرات المصاحبة له.

غياب المهلة الزمنية: فوضى قادمة إلى مراكز الخدمة؟

تتصدر مخاوف المواطنين غياب أي مهلة زمنية واضحة ومعلنة لبدء تطبيق قرار عدم التعامل بالبطاقات المنتهية. فمن غير المنطقي أن يتفاجأ مواطن كان يُنجز معاملاته المصرفية والرسمية والحكومية ببطاقته المنتهية منذ أعوام، برفضها بشكل مفاجئ، استجابة لتوجيهات تم تطبيقها "بين عشية وضحاها".

يحذر مراقبون من أن هذا الإجراء المفاجئ سيؤدي حتمًا إلى:

إرباك حيات اليومية:

وتعطيل مصالح المواطنين، وإلقائهم في مواقف محرجة أمام الدوائر الحكومية والبنوك والمطارات.

ازدحام غير مسبوق:

تزايد الضغط الهائل على مراكز التجديد المحدودة، مما يعيق عملية التجديد نفسها ويحولها إلى كابوس إداري.

وكان الحل الأنسب، حسبما يرى نشطاء ومواطنون، هو الإعلان عن مهلة زمنية كافية (تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر)، يتمكن خلالها المواطنون من التخطيط لتجديد بطائقهم دون تعريض مصالحهم للتعطيل، مع تحديد تاريخ محدد يبدأ فيه تطبيق القرار بحزم.

رسوم التجديد وغياب آلية الرقابة: باب مفتوح للابتزاز؟

النقطة الثانية التي أثارت حفيظة الكثيرين تتعلق بالرسوم وآلية الرقابة. وفي الوقت الذي أعلنت فيه المصلحة عبر صفحتها الرسمية أن رسوم التجديد تبلغ 3500 ريال يمني، يطرح التساؤل الأبرز: ماذا يفعل المواطن إذا طُلب منه مبلغ يتجاوز هذا السعر المعلن تحت أي ذريعة؟ وإلى أين يشتكي؟

يخشى الكثيرون من أن يفتح هذا القرار الباب على مصراعيه لممارسات الابتزاز و"السمسرة"، حيث قد يتم طلب مبالغ إضافية لتسريع المعاملات أو لإنجازها أصلاً. لذا، يطالب الكثيرون المصلحة بالإسراع في الإعلان بشكل رسمي وواضح عبر كافة المنصات الإعلامية عن:

رقم مخصص للشكاوى والبلاغات

يعمل بكفاءة.

آلية واضحة ومباشرة

تتيح للمواطنين الإبلاغ عن أي تجاوزات في الرسوم أو تأخير غير مبرر.

العنصران الجديدان:

3. تحديات تقنية ولوجستية: هل المراكز جاهزة؟

بعيدًا عن الإجراءات الإدارية، تبرز تساؤلات حول الجاهزية التقنية واللوجستية لمراكز الأحوال المدنية. العديد من هذه المراكز تعاني من نقص في الكوادر البشرية، وتباطؤ في أنظمة البصميات والتصوير، بالإضافة إلى مشاكل في إمدادات الكهرباء والإنترنت، خاصة في المناطق النائية. يطرح المواطنون سؤالاً جوهريًا: هل البنية التحتية الحالية قادرة على استيعاب ملايين المواطنين الذين سيتدفقون على المراكز في فترة زمنية قصيرة؟ أم أن الأمر سيؤدي إلى انهيار شبه كامل للخدمة؟

4. تداعيات على قطاعات حيوية (البنوك والتحويلات المالية)

**

للقرار تداعيات مباشرة على قطاعات حيوية، وعلى رأسها القطاع المصرفي وشركات تحويل الأموال. البطاقة الشخصية هي المستند الأساسي لإيداع وسحب الأموال، وتلقي التحويلات من المغتربين الذين يشكلون شريان الحياة لملايين الأسر. أي توقف مفاجئ عن التعامل بالبطاقات القديمة سيشل هذه القطاعات، ويعرض الأسر لأزمات مالية حادة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان والعيد، حيث ترتفع وتيرة الحركة المالية بشكل كبير.