ويؤكد التقرير أن اليمن تمرّ بأخطر مرحلة اقتصادية في تاريخها الحديث، وسط انهيار الخدمات العامة وتراجع العملة الوطنية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة، إلى جانب تآكل رواتب الموظفين وتوقف المشاريع الحكومية والخاصة.
ويرى الخبراء أن استمرار الانقسام السياسي والصراع المسلح سيزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية، فيما دعا التقرير إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة وإعادة توحيد المؤسسات المالية لإنقاذ ما تبقى من الهيكل الاقتصادي للدولة.
ويشير محللون إلى أن اليمن باتت بحاجة ماسة إلى خطة إنعاش شاملة تشمل دعم العملة، وتفعيل الإيرادات السيادية، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأشد فقرًا، قبل أن تدخل البلاد في مرحلة «الانهيار الكامل».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news