توقع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن، وتدهور الأوضاع المعيشية خلال الـ 8 الأشهر المقبلة.
وقال مكتب "أوتشا" في بيان له، إنه من المتوقع ظهور نتائج الأزمة في اليمن (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) والطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) حتى مايو، حيث لا تزال الآثار طويلة المدى للصراع تُحدّ من فرص توليد الدخل، ولا تزال الأزمة الاقتصادية تُؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية، ولا تستطيع الأسر شراء ما يكفيها من الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى باستمرار.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يُخفف الغذاء الموسمي والدخل من حدة انعدام الأمن الغذائي الحاد من نوفمبر إلى مايو، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يُعاني أكثر من ثلث الأشخاص من فجوات في استهلاك الغذاء.
وذكر
البيان
، أنه وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، فإنه "من المتوقع تحقيق نتائج طارئة (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) في محافظات حجة والحديدة وتعز".
وأوضح أن هذه المناطق، تضررت بشدة من تدمير البنية التحتية للموانئ وانقطاعات التجارة المرتبطة بالصراع بين الحوثيين في صنعاء وإسرائيل، بالإضافة إلى الفيضانات الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه الظروف أدت إلى تفاقم ضعف الطلب على العمالة، وانخفاض مصادر دخل الأسر الرئيسية، وتضرر محاصيل الحبوب والمحاصيل النقدية. وتواجه الأسر الفقيرة عجزًا كبيرًا في استهلاك الغذاء.
وحول الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا (
IRG
)، قال البيان، إنه "من المتوقع أن تكون نتائج الأزمة (المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل) واسعة النطاق".
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية نفذت تدابير اقتصادية صارمة في أغسطس 2025، مما سمح للريال اليمني في عدن بالارتفاع السريع، مما خفّض أسعار المواد الغذائية الأساسية. لافتا إلى أن نقص العملة الصعبة ونقص الإيرادات العامة أدى إلى تأخيرات مستمرة في رواتب موظفي الخدمة المدنية، في الوقت الذي لا تزال تكلفة المعيشة مرتفعة للغاية بشكل عام، مؤكدا أن انقطاع الخدمات العامة، مثل الكهرباء، يحد من الأنشطة المدرة للدخل.
وقدرت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، احتياجات المساعدات الغذائية بما يتراوح بين 15 و15.99 مليون شخص (40-45% من السكان) في أكتوبر، منوها إلى أنه من المتوقع انخفاض هذه الاحتياجات نسبيًا من نوفمبر إلى مايو، مدعومةً بموسم حصاد الحبوب والمحاصيل النقدية الرئيسية، والدخل الموسمي من ارتفاع مبيعات الماشية، والزكاة/الهدايا خلال شهر رمضان وعيد الأضحى.
وأفاد البيان، أنه من المتوقع أن يحتاج ما بين 13 و13.99 مليون شخص (35-40%) إلى مساعدات غذائية خلال هذه الفترة.
ونوه بأن إيصال المساعدات الغذائية الإنسانية يعد منخفضًا مقارنةً بالسنوات الماضية. في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مشيرا إلى أنه "من غير المتوقع وصول أي مساعدات غذائية إنسانية نظرًا لتعليق برنامج الأغذية العالمي لعملياته وتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية"، في الوقت الذي قال إنه من المتوقع أن تصل المساعدات الغذائية إلى 3.4 مليون شخص أو أقل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news