أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، على أهمية تحقيق العدالة في التمويل المناخي للدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، وذلك خلال مشاركته اليوم في الجلسة رفيعة المستوى حول التمويل المناخي، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP30) المنعقد بمدينة بيليم البرازيلية.
وأوضح الوزير في كلمته بالجلسة التي حملت عنوان “سد الفجوة – جعل التمويل المناخي يخدم الفئات الأقل استفادة”، أن هذه الفعالية تمثل محطة محورية لمناقشة جوهر العدالة المناخية، مشيراً إلى أن الهدف المشترك يتمثل في جعل التمويل المناخي أداة عادلة وفعالة لخدمة الدول والمجتمعات الأكثر ضعفاً أمام آثار التغير المناخي.
وبيّن أن أزمة المناخ في اليمن تجاوزت حدود التدهور البيئي لتصبح تهديداً مباشراً للحياة والتنمية، لافتاً إلى أن البلاد تواجه تحديات مضاعفة نتيجة النزاع المستمر والضغوط الإنسانية والاقتصادية التي فاقمت من ندرة المياه وهددت الأمن الغذائي وسبل العيش.
وشدد الشرجبي على أن العمل المناخي في اليمن لم يعد ترفاً تنموياً بل ضرورة وجودية ترتبط بالسلام والأمن القومي، مؤكداً أن بناء القدرة على الصمود لن يتحقق دون ترسيخ السلام، ولا يمكن الحفاظ على السلام دون تعزيز الصمود المناخي.
ورحب الوزير بالشراكة بين آلية الأمن المناخي والشبكة الداعية للوصول العادل والمُحسَّن للتمويل المناخي للدول المتأثرة بالنزاعات، معتبراً هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في التمويل عبر أدوات مصممة خصيصاً لظروف الدول الهشة.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية، رغم التحديات، أطلقت البرنامج الوطني للتمويل المناخي (2025–2030) كإطار وطني شامل لحشد الاستثمارات في مجالات التكيف والتنمية منخفضة الانبعاثات، موضحاً أن البرنامج يركز على تكامل قطاعات المياه والغذاء والطاقة والبيئة، وتوسيع استخدام أنظمة المياه بالطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الموارد لدعم المجتمعات الأكثر ضعفاً.
وأكد الشرجبي أن الوصول إلى التمويل المناخي ما يزال العقبة الكبرى أمام الدول الهشة، بسبب التعقيدات الإجرائية ومحدودية القدرات الفنية وغياب الأدوات المالية القادرة على تحمل المخاطر، مشدداً على أن المطلوب هو عدالة تمويلية مرنة ومستدامة تتجاوز القيود التقليدية وتستجيب لتقلبات الأوضاع في الدول المتأثرة بالنزاعات.
وجدد وزير المياه والبيئة التزام الجمهورية اليمنية بالعمل مع آلية الأمن المناخي وصناديق المناخ والشركاء الدوليين لتحقيق أهداف الحد من الاحترار العالمي وتعزيز الصمود المحلي، مشيراً إلى أن العدالة المناخية تبدأ من تحويل التمويل إلى أداة فاعلة لدعم التعافي وبناء مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
