انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
وبحسب التقرير، لم يتجاوز نصيب الفرد في اليمن 400 دولار سنويًا، لتأتي البلاد بعد جنوب السودان التي تصدّرت القائمة كأفقر دولة عالميًا، ما يعكس حجم التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي تشهده البلاد منذ سنوات.
وأوضح التقرير أن اليمن يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخه الحديث، نتيجة الانقسام السياسي، واستمرار النزاع المسلح، وانهيار الخدمات الأساسية، إلى جانب تراجع قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتدهور البنية التحتية في مختلف القطاعات.
كما حذّر التقرير من أن العام 2025 قد يشهد مزيدًا من التدهور الاقتصادي والمعيشي في حال استمرار غياب الإصلاحات الجادة والدعم الدولي، مؤكدًا أن إنعاش الاقتصاد اليمني يتطلب استقرارًا سياسيًا وإصلاحات اقتصادية شاملة تعيد الثقة للمستثمرين وتُنعش الدورة الاقتصادية المتوقفة منذ سنوات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news