شفت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك، الذي غادر عدن قبل نحو شهرين، يشترط إلغاء قرارات عيدروس الزبيدي غير القانونية في مؤسسات الدولة للعودة إلى العاصمة، إلى جانب تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن بن بريك يرفض التعامل مع قرارات الزبيدي، معتبرًا إياها غير قانونية وغير دستورية، مشددًا على ضرورة سحب المعينين من مؤسسات الدولة قبل عودته.
وتمت مناقشة هذا الموضوع في الاجتماعات الأخيرة لمجلس القيادة الرئاسي، لكن الزبيدي أصر على قراراته، مطالبًا الرئيس العليمي بشرعنتها من خلال إصدار قرارات رئاسية للمعينين في نفس المناصب، وهو ما وافق عليه العليمي وسط اعتراض بعض أعضاء المجلس.
وكان عيدروس الزبيدي قد أصدر في 10 سبتمبر الماضي سلسلة تعيينات في عدد من المناصب الحكومية بطريقة غير قانونية وخارج صلاحياته، وقام بتمكين أنصاره بالقوة في المؤسسات الحكومية، ما دفع رئيس الوزراء لمغادرة عدن في 14 سبتمبر وعدم العودة حتى الآن.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر بين رئيس الوزراء ومجلس القيادة الرئاسي حول الشرعية القانونية للقرارات الإدارية والتعيينات في مؤسسات الدولة، وسط مطالب بإصلاح النظام الإداري وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
