أزمة غير مسبوقة تضرب السلك الدبلوماسي اليمني

تشهد البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج أزمة خانقة غير مسبوقة بعد مرور نحو 18 شهرًا دون صرف مرتبات الدبلوماسيين، و12 شهرًا دون رواتب الموظفين المحليين، ما أدى إلى تعطل العمل في عدد من السفارات وإغلاق بعضها فعليًا.

وفي رسالة عاجلة وجهها عدد من السفراء إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي ورئيس الوزراء ووزيري المالية والخارجية، حذروا من الوضع الحرج والخطر الذي وصلت إليه السفارات اليمنية نتيجة غياب الموازنات التشغيلية منذ أكثر من ثلاثة أرباع العام.

وأكد السفراء أن العديد من السفارات باتت عاجزة عن دفع فواتيرها والتزاماتها القانونية، فيما لجأ عدد من الموظفين المحليين إلى رفع دعاوى قضائية ضد البعثات، مما وضع الدولة في موقف محرج أمام دول الاعتماد.

وأشاروا إلى أن الدبلوماسيين ظلوا يؤدون واجبهم الوطني رغم تأخر مستحقاتهم منذ سنوات، غير أن استمرار الأزمة يهدد بانهيار المنظومة الدبلوماسية برمتها، مؤكدين أن العمل الدبلوماسي يمثل إحدى ركائز الدولة اليمنية ورافعة حضورها في المحافل الدولية.

من جانبه، حذر خبير دبلوماسي يمني سابق من أن استمرار الجمود المالي يهدد بفقدان اليمن لحضورها الخارجي وصورتها السياسية، مؤكدًا أن إعادة تفعيل السفارات بعد هذا التوقف الطويل ستكون مهمة صعبة تتطلب إرادة سياسية ومعالجات مالية عاجلة.

تأتي هذه التطورات وسط صمت رسمي وتزايد مخاوف من اتساع دائرة التعطل لتشمل بعثات إضافية، مما قد ينعكس سلبًا على مكانة اليمن الدبلوماسية في الخارج.