الاعلان عن هدنة مشروطة مع الحوثيين لتبادل الضغط والإفراج عن معتقلي ”أهل الكلمة”

في خطوة تصعيدية من نوع جديد، أعلن فريق "واعي" الناشط رقمياً، عن موافقته على الدخول في هدنة مشروطة مع جماعة الحوثي المسلحة، في محاولة لفتح صفحة جديدة من الضغط المتبادل تهدف إلى تحرير معتقلين يصفهم الفريق بـ"أهل الكلمة".

وجاء الإعلان في بيان نشره الفريق عبر منصاته الرقمية، حدد فيه شروط الهدنة بوضوح، قائلاً إنه سيوقف "مؤقتاً" حملاته المنظمة التي تستهدف حذف وتعطيل الحسابات والصفحات الموالية للجماعة على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي المقابل، يطالب بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن الناشطين المعتقلين في سجون الحوثي، وعلى رأسهم كل من "المياحي"، و"زايد"، و"أوراس"، ورفاقهم الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم بالكامل.

"هذه بتلك".. معادلة ضغط جديدة

وفي تفاصيل العرض، أوضح فريق "واعي" أن معركته ليست مع أفراد، بل مع فكر وخطاب، مؤكداً أن المعتقلين المطلوب إطلاق سراحهم يمثلون رموزاً لما أسماه "أهل الكلمة"، وأن حملاتهم الرقمية لم تكن تستهدف أشخاصاً بعينهم بقدر ما كانت موجهة ضد ما وصفه بـ"الخطاب الكهنوتي" الذي تروجه الجماعة، والذي يراه الفريق مهدداً للحرية الفكرية والتعددية.

واعتبر الفريق أن خطوته تأتي في إطار "معادلة تبادل الضغط"، مؤكداً على مبدأ "هذه بتلك"، في إشارة واضحة إلى أن وقف عملياتهم الرقمية مرهون بشكل مباشر بالإفراج عن المعتقلين، وهو ما يمثل تحولاً في استراتيجية الفريق من الضغط الرقمي أحادي الجانب إلى المساومة المباشرة.

تفاعل واسع وترقب لرد الحوثيين

ولقد أثار الإعلان تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر الوسوم ذات الصلة قائمة المحادثات. انقسم المستخدمون بين مؤيد للخطوة، ورأى فيها نجاحاً لاستراتيجية الضغط الرقمي قد يؤدي إلى تحرير المعتقلين، وبين مشكك في نوايا جماعة الحوثي وقدرتها على الالتزام باتفاق كهذا، خاصة مع تاريخها في الانقلاب على الاتفاقات.

يُذكر أن فريق "واعي" برز خلال الفترة الماضية كقوة رقمية مؤثرة، تنظم حملات منظمة لإزالة المحتوى والحسابات الموالية للحوثيين، مما أثار غضب الجماعة وردود فعل عنيفة ضدها، وصلت إلى حد الاعتقال والتهديد، وهو ما يجعل هذا العرض أول محاولة رسمية لترجمة هذا الصراع الرقمي إلى مفاوضات مباشرة.

وتتواصل الأنظار الآن نحو صنعاء، في انتظار الرد الرسمي أو غير الرسمي من جماعة الحوثي على العرض، والذي من شأنه تحديد مسار التوتر الرقمي القائم بين الطرفين، وما إذا كان سيتم فتح باب للحلول أم أن الصراع سيدخل مرحلة جديدة من التصعيد. ويُعد هذا التطور الأول من نوعه، حيث ينتقل الصراع بين الفرق الرقمية والجماعات المسلحة من الفضاء الافتراضي إلى حيز المفاوضات المباشرة وتبادل المصالح.