اليمن يشارك في الدورة الـ(41) لمجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة

أخبار دولية

القاهرة – القضائية

شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في أعمال الدورة الـ(41) لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقدة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة وزراء العدل من الدول العربية الشقيقة.

وترأس وفد بلادنا في الاجتماع وزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، وضمّ الوفد كلاً من الدكتور علي صالح موسى، القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، والأستاذة وردة الشاعري، عضو المندوبية.

ناقشت الدورة (41) أربعة عشر بنداً من الموضوعات القانونية والقضائية الهامة، من أبرزها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي المقدمة من الجمهورية الجزائرية.

كما استعرض المجلس جهود توحيد التشريعات العربية من خلال مناقشة عدد من مشاريع القوانين الاسترشادية، منها مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، والقانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والقانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين، والقانون الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.

وأكد وزير العدل القاضي بدر العارضة أن انعقاد هذه الدورة يأتي في إطار الاجتماعات الدورية لمجلس وزراء العدل العرب، الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارات العدل في الدول العربية، وتفعيل العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والقضائية، بما يسهم في ترسيخ العدالة وتوحيد الرؤى تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الوزير العارضة إلى أن مشاركة اليمن في هذه الدورة تأتي تجسيداً لحرص وزارة العدل على الانفتاح على التجارب العربية والدولية في تطوير المنظومة العدلية، ومواكبة المستجدات التشريعية بما يعزز استقلال القضاء وسيادة القانون.

وفي ختام أعمالها، صادقت الدورة على برامج العمل المستقبلية للأمانة الفنية للمجلس والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، إلى جانب مناقشة عدد من الاتفاقيات العربية المتعلقة بمكافحة الفساد، وغسل الأموال، وجرائم تقنية المعلومات، ومكافحة الإرهاب، وبحث آليات تعزيز التعاون العربي والدولي في تطوير المنظومة القانونية العربية الموحدة.