تدفق المهاجرين الأفارقة.. ضغط متزايد على الاقتصاد اليمني بعد عشر سنوات حرب

يمن إيكو|تقرير:

أكد تقرير حديث لمنظمة الهجرة الدولية، أن اليمن شهد في أكتوبر الماضي وصول نحو 17,600 مهاجر أفريقي خلال شهر واحد فقط، وهو أعلى معدل شهري منذ بدء حرب التحالف في البلاد قبل عشر سنوات، وفقاً لما نشرته وكالة “سبوتنيك عربي” الروسية، ورصده موقع “يمن إيكو”.

وحسب الوكالة، فإن هذه الظاهرة تأتي في وقت يعاني الاقتصاد اليمني من خسائر تراكمية تقدّر بـ 126 مليار دولار، مع اعتماد نحو 80% من السكان على المساعدات الإنسانية، بحسب الأمم المتحدة.

وتعزو التحليلات ارتفاع التدفق إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة والنزاعات المسلحة في بلدان القرن الإفريقي، إلى جانب استغلال شبكات تهريب منظمة للطرق البحرية والبرية عبر المنافذ اليمنية المفتوحة في محافظات أبين ولحج وشبوة وتعز، ما أدى إلى زيادة الضغط على الموارد المحلية، خاصة في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وأكد أن السلطات اليمنية تعمل على ضبط شبكات التهريب وتأمين المنافذ، لكن ضعف الإمكانيات الفنية والبشرية يجعل السيطرة على التدفق صعبة، ما يفرض تكاليف إضافية على القطاع الأمني والخدمات العامة.

وتؤكد التقارير أن تدفق المهاجرين يفاقم الضغط على البنية التحتية المحلية، بما في ذلك الموانئ والمنافذ البحرية، ويزيد من تكاليف الخدمات الأساسية، ويحد من قدرة الاقتصاد على التعافي بعد الخسائر الناتجة عن الحرب.

وأضاف: “أن الظاهرة تؤثر على قطاع التجارة والخدمات، حيث تتزايد الحاجة لتوفير المأوى والغذاء والرعاية الصحية، وتتعرض الإيرادات المحلية لضغوط بسبب زيادة الإنفاق الطارئ، في وقت لا يزال الاقتصاد يعاني من تقلص الإنتاج المحلي والاستثمارات الأجنبية”.

وخلال العقد الأخير، تشير البيانات إلى أن استمرار النزاع والهجرة غير المنظمة أدى إلى تراجع الإنتاج المحلي والاستثمارات الأجنبية، مع تقلص الإيرادات العامة وتأثر الأسواق المحلية، وهو ما يضاعف الفجوة الاقتصادية ويهدد استقرار المجتمعات المحلية، خاصة في مناطق الحكومة اليمنية التي تعاني من تدهور اقتصادي ومعيشي وخدمي كبير.

وحذر التقرير من أن استمرار الهجرة غير المنظمة يفاقم الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات الجنوبية والشمالية، ويخلق ضغوطاً على القوى العاملة المحلية ويزيد من معدلات البطالة والفقر، وهو ما يعكس تداعيات بعيدة المدى على الاستقرار المالي والاجتماعي في اليمن.

وخلص التقرير إلى أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ودعم اليمن بتقنيات المراقبة الحديثة، إلى جانب معالجة جذور الهجرة في البلدان المصدرة، لضمان حماية المهاجرين وتقليل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على اليمن، حسب الوكالة الروسية “سبوتنيك عربي”.