القصاص في مكان الجريمة.. محكمة الحديدة تُصدر حكمين تاريخيين بقاتل ضابط أمن وزوجة

في مشهد يجسد هيبة القانون ويؤكد على سيادة العدالة، أصدرت محكمة الخوخة الابتدائية بمحافظة الحديدة، اليوم الثلاثاء، أحكاماً قضائية تاريخية في قضيتين جنائيتين جسيمتين هزت الرأي العام المحلي، فصلت الأولى في جريمة قتل ضابط أمن أثناء تأديته لواجبه، والثانية في جريمة قتل زوجة تم التمويه عليها في البداية على أنها حالة انتحار.

عقدت المحكمة جلستها العلنية برئاسة القاضي الدكتور عثمان موسى معنقر، وبحضور وكيل النيابة ياسر علي مكديش، حيث كان الأجواء مشحونة بتوقعات عائلات الضحايا والمهتمين بالشأن القانوني، لتنطق في النهاية بأحكام قوبلت بارتياح واسع.

قوداً بالدم.. إعدام متهم بقتل ضابط الأمن ماهر شعبان

في القضية الأكثر إثارة، والتي تحمل الرقم (36) للعام 1446هـ، فصلت المحكمة في وقائع مقتل ضابط الأمن "ماهر شعبان عمر سعيد"، الذي ارتقى شهيداً أثناء قيامه بواجبه الوطني في ملاحقة وضبط مطلوبين أمنياً.

وبعد مداولات استمرت جلساتها، وبعد رفض الدفوع المقدمة من المتهم شكلاً وموضوعاً، قضت المحكمة بإدانة المتهم (غ.ع.أ.ز)، وأصدرت ضده حكماً بالقصاص الشرعي، يتمثل في

الإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت قوداً بالمجني عليه

، على أن يتم تنفيذ العقوبة في

مكان ارتكاب الجريمة بحضور عامة الناس

، رسالة صارخة لكل من تسول له نفسه المساس برجال الأمن.

ولم يقتصر الحكم على ذلك، بل عاقبت المحكمة المدان بالحبس لمدة

خمس سنوات

عن جريمة الاعتداء بالقوة على رجال الأمن، وشروعه في قتل شخصين آخرين كانا مع الضابط الشهيد. كما ألزمته بدفع

تعويض قدره عشرين مليون ريال يمني

لأولياء دم الضحية، شاملة كافة الأضرار والمصاريف، مع مصادرة السلاح المستخدم في الجريمة.

5 سنوات سجناً لزوج قتل زوجته وخفّى جريمته بانتحار

وفي القضية الثانية، ذات الرقم (21) للعام 1446هـ، كشفت المحكمة عن ملابسات جريمة بشعة ارتكبت داخل نطاق أسري، حيث أقدم المتهم (س.ف.أ.ع.ز) على قتل زوجته "صباح علي هندي يحيى عبد الله" عمداً، ثم حاول ببرود دم تضليل العدالة وإخفاء جريمته، بأن قام بتعليق جثمانها في محاولة لإظهار الأمر وكأنها انتحرت شنقاً.

وبعد فحص الأدلة والقرائن، تمكنت التحقيقات من كشف التمويه وتوجيه التهمة للمتهم. وقضت المحكمة بإدانته، ومعاقبته بالحبس لمدة

خمس سنوات

، وإلزامه بدفع

ديه عمديه لأولياء دم المجني عليها بلغت خمسة مليون وخمسمائة ألف ريال

، بالإضافة إلى مبلغ مليون ريال كأغرام ومصاريف تقاضي.

ردود فعل مرتاحة: رسالة طمأنينة للمجتمع

ولم يكن النطق بالحكمين مجرد إجراء روتيني، بل كان لحظة تاريخية عبر من خلالها الحاضرون عن سعادتهم وارتياحهم التام. فقد عبّر زملاء الضابط الشهيد، وأولياء دم المجني عليها، والمحامون، والمواطنون، عن تقديرهم لسرعة ودقة الفصل في القضيتين.

وأكدوا في تصريحاتهم أن هذه الأحكام القضائية "تجسد هيبة القضاء وتكرس عدالته"، مشيرين إلى أنها "ترسل رسالة واضحة وقوية بأن المجرمين لن يفلتوا من العقاب، مما يعزز السكينة العامة ويشيع الطمأنينة في قلوب المواطنين بمحافظة الحديدة".

ويحق للمدانين في كلتا القضيتين الطعن في الأحكام الصادرة بحقهما خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بها، بينما تم إعادة ملفي القضيتين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة.