إيرادات المخا على الطاولة!.. مسؤول بتعز يفتح الملفات المغلقة ويكشف الحقيقة الكاملة!

أخبار وتقارير

تعز (الأول) خاص:

في خضم الجدل المتصاعد على مواقع التواصل الاجتماعي حول مصير إيرادات مديرية المخا، خرج مدير عام الموارد المالية بمحافظة تعز، مهيوب الحبشي، عن صمته ليكشف تفاصيل ما وصفه بـ"الحقائق المغيّبة" حول ملف الإيرادات الذي تصاعدت حوله الشائعات خلال الأشهر الأخيرة.

وفي حديث متلفز ضمن برنامج "بالمفتوح" على شاشة قناة الجمهورية، أكد الحبشي أن إيرادات المخا تُدار تحت إشراف مباشر من السلطة المحلية، نافيًا صحة المزاعم التي تتحدث عن عدم توريدها أو وجود خروقات مالية.

وقال الحبشي: "كل الموارد المحلية في المخا تُورد إلى فرع البنك المركزي في تعز، شأنها شأن بقية مديريات المحافظة، ولا يوجد أي حسابات خارجية أو تحصيلات غير قانونية".

وأوضح أن الإيرادات الجمركية لميناء المخا تُعد موارد مركزية تُورد عبر الهيئة العامة للموانئ إلى البنك المركزي في عدن، مؤكدًا أن العملية المالية تخضع للرقابة والمراجعة الدورية بإشراف لجان مختصة، وأن التقارير الربع سنوية تُرفع إلى محافظ تعز متضمنة جميع الإجراءات الإدارية والمالية.

وأضاف أن السلطة المحلية تتولى المراجعة المستمرة وتصويب أي اختلالات في حال ظهورها، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله من معلومات مضللة حول "اختفاء الإيرادات" لا يمت للواقع بصلة.

ويرى مراقبون أن هذا التوضيح جاء لاحتواء حالة الجدل الشعبي والإعلامي التي اشتعلت مؤخرًا حول موارد المخا، وسط اتهامات متكررة بتضارب الصلاحيات بين السلطة المحلية في تعز والسلطات الإدارية في المديرية الساحلية.

خلفية الجدل

يأتي هذا التصريح بعد موجة من التساؤلات التي انتشرت على المنصات الرقمية حول "وجهة عائدات المخا"، خصوصًا مع تصاعد الحديث عن غياب الشفافية في إدارة الموارد المالية، وتباين الخطاب الرسمي بين مؤسسات الدولة والجهات المحلية.

ويُعد ميناء المخا أحد أبرز المنافذ الاقتصادية الحيوية في تعز، نظرًا لموقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر وارتباطه التاريخي بالتجارة البحرية، ما جعل ملف إيراداته محورًا دائمًا للجدل السياسي والاقتصادي في المحافظة.