محاولة اغتيال برلماني وشيخ بارز من داخل موقع عسكري لمحور تعز.. استدرجه قائد كتيبة إلى المكان

تعرض عضو مجلس النواب والقيادي الاجتماعي والسياسي البارز، الشيخ علي قائد الوافي، يوم أمس السبت، لمحاولة اغتيال أثناء زيارته لتفقد أعمال شق طريق في منطقة ميلات بمديرية جبل حبشي مسقط رأسه، غرب محافظة تعز، في حادثة وصفت بالخطيرة والمريبة، وسط تساؤلات حول ما إذا كان الأمر كمينًا مدبرا أم حادثا عرضيا، ومن الجهة المستفيدة من وراءه.

وقالت مصادر من أسرة الشيخ الوافي إن الواقعة وقعت عند نهاية الطريق الذي كان من المفترض شقه للوصول إلى موقع عسكري تابع للواء 17 احد ألوية محور تعز الخاضع لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني، حيث أطلق وابل من الرصاص تجاهه ومرافقيه من الموقع ذاته الذي جاء لتفقده، ما اضطره لتغيير المسار والعودة إلى المدينة هربًا من الموت.

وأكدت المصادر أن قائد إحدى الكتائب التابعة للواء نفسه، كان قد تواصل منذ أكثر من شهر مع الشيخ الوافي لمعالجة موضوع الطريق، وقد وعد حينها الأخير بالتدخل لإنهاء الإشكالية بعد إلحاح القائد على حضوره، لكنه انشغل في العاصمة عدن قبل أن يعود لتنفيذ وعده.

ورغم تقديم الشيخ الوافي بلاغ عاجل إلى محافظ محافظة تعز نبيل شمسان وقائد محور تعز العسكري اللواء خالد فاضل، لم يتم حتى اللحظة توقيف أي من المسؤولين أو التحقيق معهم، في حين أكد قائد المحور للشيخ الوافي أنه سيتم استدعاء قائد الكتيبة وقائد الموقع والضباط والأفراد للتحقيق، لكن لم تُتخذ أي خطوات فعلية بعد.

وفي بيان صادر عن مشائخ وأعيان ووجهاء عزل وقرى مديرية جبل حبشي، أدانوا الحادثة ووصفوها بأنها "جريمة تستهدف شخصية وطنية وبرلمانية بارزة"، مؤكدين أن مثل هذه الأعمال تهدد المسار السياسي وتفرغه من مضمونه، وتستوجب إحالة مرتكبيها للمساءلة القانونية وكشف دوافعهم وأسبابهم.

وأضاف البيان أن محاولة الاغتيال جاءت في ظرف حساس تمر به البلاد، في وقت تتطلب فيه الساحة الوطنية توحيد الصفوف لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه المحافظة، وعلى رأسها الاعتداءات المستمرة من قبل جماعة الحوثي، معتبرين أن هذا العمل المشين يشكل خطرًا على الجوانب الأمنية والعسكرية والسياسية، ويُعد مرفوضًا بكل أشكاله.

وطالب المشائخ والوجهاء الجهات المختصة وقيادات السلطة المحلية في محافظة تعز، وقيادة محور تعز، بالتحرك العاجل والقيام بالتحقيقات اللازمة وكشف ملابسات الحادث للرأي العام ومعاقبة المتورطين، مؤكدين أن حماية المسؤولين ورموز الدولة ضرورة حتمية للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.