موجة إفلاس تضرب تركيا.. شركات كبرى تنهار وسط أزمات اقتصادية متصاعدة

يمن إيكو|أخبار:

شهدت تركيا موجة إفلاس جديدة، طالت شركات رائدة في قطاع النسيج والصلب والمكسرات، بالإضافة إلى شركات خدمية تابعة للبلديات، مع خسائر متراكمة تجاوزت مليارات الليرات التركية، في مؤشر على استمرار الضغوط الاقتصادية على المؤسسات المحلية، وفقاً لتقرير نشره موقع “العربي الجديد” ورصده موقع “يمن إيكو”.

وحسب العربي الجديد، فإن شركة “أنفا أنقرة ألتنبارك” التابعة لبلدية أنقرة أعلنت إفلاسها بعد تراكم خسائر بلغت 2.8 مليار ليرة تركية (66.4 مليون دولار) خلال ثلاث سنوات، في حين قدمت شركة “إكميكجي أوغلو” المتخصصة في تجارة المكسرات منذ عام 1942 طلباً لإعلان الإفلاس، لتضاف إلى قائمة شركات كبرى سبق وأن أعلنت إفلاسها مثل “أرويمك تشيليك” للصلب و”ليدر جانسو نسيج” و”سيريس نسيج”.

وتشير التقارير إلى أن أسباب الإفلاس تكمن في ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار المواد الأولية وحوامل الطاقة وأجور العمالة، إضافة إلى تراجع القدرة الشرائية للمستهلك التركي والطلب الخارجي، ما أدى إلى ضعف قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، وفقاً لتحليلات يوسف كاتب أوغلو، الخبير في القطاع الاقتصادي التركي.

وأوضح الخبراء أن شركات النسيج كانت الأكثر تضرراً بسبب المنافسة الشديدة مع المنتجات المستوردة من الصين ومصر، بينما لجأت بعض الشركات التركية للاستثمار في دول مجاورة مثل مصر وسوريا للاستفادة من رخص الأيدي العاملة وحوامل الطاقة، في محاولة لتخفيف الضغط على التكاليف الإنتاجية.

وأثار إفلاس “أنفا أنقرة ألتنبارك” مخاوف إضافية لدى الشركات الخدمية، بشأن ما أظهرته التقارير القانونية من ضعف الرقابة المالية وتراكم الالتزامات الضريبية والتأمينية، ما دفعها للاعتماد على تمويل البلدية لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بدون موارد مالية مستقرة.

وأشار الخبراء إلى أن ارتفاع الفائدة المصرفية إلى مستويات تتجاوز 40% أسهم في تفاقم أزمة الإفلاس، خاصة للشركات المديونة، حيث أصبح من الصعب تغطية التزاماتها أو حتى دفع أجور العاملين، مما دفع بعدد من المؤسسات إلى إعلان الإفلاس ووقف النشاط.

وحذّر الخبراء من أن استمرار موجة الإفلاس سيؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد التركي، تشمل فقدان الإنتاج وزيادة البطالة، فضلاً عن تدهور المناخ الاستثماري، مؤكدين ضرورة إعادة تقييم تكاليف الإنتاج ودعم الشركات المتضررة لتجنب انهيار قطاعات استراتيجية وخسارة مكتسبات اقتصادية هامة.