تصاعد الخلاف بين الحكومة اليمنية ومحافظة المهرة عقب قرار إغلاق ميناء نشطون

يمن إيكو|أخبار:

طالبت السلطة المحلية بمحافظة المهرة، اليوم الإثنين، بالإبقاء على ميناء نشطون مفتوحاً أمام الحركة التجارية والاقتصادية، بوصفه “منفذاً رسمياً وقانونياً”، فيما اعتبره مراقبون رفضاً غير مباشر لقرار مجلس القيادة الرئاسي القاضي بإغلاق الميناء.

وذكر مركز المهرة الإعلامي في منشور على حسابه بـ “فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو” أن اجتماعاً استثنائياً للسلطة المحلية برئاسة المحافظ محمد علي ياسر، طالب بضرورة إبقاء ميناء نشطون مفتوحاً أمام الحركة التجارية والاقتصادية، بوصفه منفذاً رسمياً وقانونياً يخدم المحافظة والوطن عموماً، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.

وأكد الاجتماع ضرورة رفع مخرجاته إلى الحكومة المركزية ووزارتي المالية والإدارة المحلية، لمناقشة ما وصفه بـ”آلية عادلة وواقعية” لإدارة الموارد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار المهرة وتنميتها.

وشدد المحافظ على أهمية تفعيل العمل المؤسسي وتنمية الإيرادات المحلية في مختلف القطاعات، داعياً إلى أن تراعي الإصلاحات الاقتصادية الحكومية خصوصية المحافظة وحدودها الجغرافية وطبيعتها الاقتصادية.

وجدد الحاضرون دعمهم الكامل للسلطة المحلية وجهودها في إدارة شؤون المهرة، مؤكدين تمسكهم باستمرار الأنشطة التجارية في الميناء لما لها من أهمية في تغطية احتياجات المواطنين ودعم الخدمات العامة.

ويأتي موقف السلطة المحلية بالمهرة بعد أيام من صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بإغلاق عدد من المنافذ البحرية، من بينها ميناء نشطون، إلى جانب قنا في شبوة، والشحر في حضرموت، ورأس العارة في لحج، وذلك بعد تقارير رسمية أشارت إلى استخدامها في أنشطة استيراد غير خاضعة للرقابة الجمركية والمالية، ما أدى إلى تسرب جزء من الإيرادات العامة خارج الحسابات الرسمية للدولة.