رحّب المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الاثنين، بالتقرير الصادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن (S/2025/650)، مشيدًا بجهود الفريق في توثيق الانتهاكات والممارسات التي تنتهجها ميليشيا الحوثي، والتي قال إنها “تُقوّض فرص السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة بأسرها”.
وأكد المجلس في بيان صادر عن هيئة الشؤون الخارجية، أن نتائج التقرير الأممي كشفت بوضوح “الطابع العقائدي المتطرف للمليشيات الحوثية”، من خلال “التجنيد الواسع للأطفال، والتلقين الأيديولوجي، والتعذيب، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية”، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات “تهدف إلى بناء جيل مؤدلج وترسيخ الهيمنة الحوثية طويلة الأمد”.
وأوضح البيان أن ما ورد في التقرير “يؤكد صحة موقف المجلس الانتقالي الداعي إلى دعم القوى الساعية للحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب”، باعتباره “جدار صد أمام التمدد الحوثي والتطرف بشتى أشكاله”.
كما أيّد المجلس توصيات فريق الخبراء بشأن تسهيل استئناف صادرات النفط باعتبارها “ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي والاستقرار المالي”، مرحبًا بالتحركات الدولية لتعزيز الرقابة البحرية وتنفيذ حظر الأسلحة بشكل أكثر صرامة لوقف الإمدادات القادمة إلى الحوثيين وداعميهم، وفي مقدمتهم الحرس الثوري الإيراني (IRGC).
وأضاف المجلس أن “عجز القرار الأممي 2216 عن إحداث أي تأثير ملموس على قدرات الحوثيين” يستدعي من مجلس الأمن الدولي “إعادة النظر في الإطار الحالي للتعامل مع الأزمة اليمنية، وتبني مقاربة جديدة تراعي المتغيرات والحقائق السياسية على الأرض، وتؤسس لعملية سياسية قائمة على عودة الدولتين”.
وجدد المجلس الانتقالي تأكيده على استعداده للقيام بدوره “في إنجاح أي تسوية سياسية عادلة ومستدامة”، داعيًا مجلس الأمن إلى تعزيز آليات تنفيذ العقوبات قبيل موعد تجديدها في 13 نوفمبر الجاري، استنادًا إلى توصيات فريق الخبراء، ومواصلة دعم الجهود الدولية لتحقيق “السلام والأمن والاستقرار الدائمين في الجنوب واليمن عمومًا”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news