كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب النائب العام عن تفاصيل هامة تتعلق بملفات قضايا الفساد التي أحالتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى النيابة العامة خلال الأعوام الأخيرة، وما تم إنجازه من تحقيقات وأحكام قضائية بحق المتهمين فيها، في واحدة من أبرز المراسلات التي تسلط الضوء على واقع مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة.
وبحسب وثيقة تابعها " الموقع بوست "، موقعة من النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي وموجهة إلى رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية إفراج بادويلان، فقد بلغ عدد ملفات البلاغات الواردة من الهيئة إلى النيابة خلال الفترة من عام 2021 حتى 2024، ما مجموعه واحد وعشرون ملفاً، إضافة إلى عشرة بلاغات مكررة.
وأوضحت الوثيقة أن النيابة العامة باشرت التحقيق في القضايا المحالة، وأحالت 16 قضية إلى المحاكم المختصة، وصدر في بعضها أحكام قضائية، فيما تم حفظ 10 قضايا، ولا تزال قضايا أخرى قيد التحقيق لدى النيابات المتخصصة، بينما صدرت قرارات بالأوجه أو القيد في عدد محدود من الملفات.
وأشار النائب العام إلى أن بعض القضايا تأخرت بسبب قصور الأدلة وضعف الاستدلالات القانونية في بعض الملفات، وعدم استكمال الهيئة للإجراءات التحقيقية التي تحدد حجم الأموال المنهوبة أو الأشخاص المسؤولين عنها، ما أدى إلى إطالة مدة التحقيق وتضاعف الجهد المبذول مقارنة بالقضايا الأخرى.
وأكدت الوثيقة أن النيابة العامة أحالت إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أربع بلاغات جديدة خلال الفترة من عام 2023 حتى 2025، تتعلق بوقائع فساد في قطاعات اقتصادية حيوية تشمل الكهرباء والاتصالات وعدداً من المؤسسات الإدارية، مؤكدة أن الهيئة لم ترفع بعد أي تقارير أو نتائج بشأن هذه البلاغات حتى تاريخه.
وشدد النائب العام على أهمية تسريع تبادل البلاغات ونتائج التحقيق بين الجهتين، وضمان استكمال إجراءات استرداد الأموال العامة ومحاسبة المتورطين، مشدداً على ضرورة رفع تقارير دورية بالنتائج أولاً بأول.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news