بذريعة تجديد البطاقة الشخصية .. عصابة الحوثي تفتح بابًا جديدًا لنهب اليمنيين

بذريعة تجديد البطاقة الشخصية .. عصابة الحوثي تفتح بابًا جديدًا لنهب اليمنيين

في خطوة وُصفت بأنها ابتزاز مالي ممنهج، أثار إعلان مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني التابعة لعصابة الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء، بشأن إلغاء البطائق الشخصية، موجة غضب واستياء واسع في أوساط المواطنين بمناطق سيطرتها، الذين اعتبروا القرار محاولة جديدة لجباية الأموال في ظل الأوضاع المعيشية المنهارة.

واعترفت العصابة، عبر بيان صادر عن مصلحة الأحوال المدنية، بأنها أجبرت المواطنين على تجديد البطائق الشخصية بعد أن منعت التعامل بالبطائق السابقة في أي معاملة رسمية، وفرضت رسومًا باهظة وغير قانونية على عملية التجديد، في خطوة تعكس استغلالها لمعاناة الناس لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

ويرى مواطنون وناشطون أن هذا القرار ليس سوى وسيلة جديدة للجباية والإثراء غير المشروع، إذ تسعى العصابة من خلاله إلى تحصيل ملايين الريالات من المواطنين تحت غطاء قانوني زائف، متجاهلة الظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشها السكان بعد قطع رواتب الموظفين منذ أكثر من ثماني سنوات.

وأكدت مصادر مطلعة أن العصابة فرضت رسومًا مرتفعة تصل إلى أضعاف التكلفة الحقيقية لتجديد البطاقة، كما ربطت العديد من المعاملات الرسمية – كالتحويلات المالية واستلام المساعدات – بتجديد البطاقة، في خطوة تُجبر المواطنين على الدفع قسرًا لتجنب تعطيل مصالحهم.

من جانبهم، وصف حقوقيون هذا الإجراء بأنه غير قانوني ويتنافى مع القواعد الإدارية والإنسانية، مشيرين إلى أن عصابة الحوثي تستخدم مؤسسات الدولة كوسيلة لتمويل أنشطتها العسكرية عبر فرض رسوم وإتاوات على الخدمات الأساسية.

ويأتي هذا القرار في ظل تدهور اقتصادي حاد وانعدام الرواتب وارتفاع الأسعار، ما جعل المواطنين غير قادرين على توفير احتياجاتهم اليومية، فكيف بقدرتهم على دفع مبالغ مالية لتجديد بطائق لم تنتهِ عمليًا سوى في سجلات الميليشيا.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يعكس مدى الجشع والفساد المالي الذي تمارسه عصابة الحوثي في مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها، مؤكدين أن الهدف الحقيقي منه ليس تنظيم السجلات المدنية، بل ابتزاز المواطنين واستنزاف ما تبقّى من قوتهم المعيشية.