يعقد مجلس الأمن الدولي، في الـ 13 نوفمبر الجاري، جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن، ضمن اجتماعه الدوري لمراجعة مستجدات الملف اليمني على المستويات السياسية والعسكرية والإنسانية والاقتصادية.
وبحسب النشرة اليومية لمجلس الأمن، فإنه من المقرر التصويت على مشروع قرار لتجديد نظام عقوبات القرار 2140 بشأن اليمن وولاية فريق الخبراء المعني باليمن في الـ 13 من نوفمبر الجاري.
وأشارت إلى أنه وعقب التصويت، ستُعقد جلسة إحاطة مفتوحة حول الوضع في اليمن، حيث سيُقدّم الإحاطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرغ، والأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية، جويس مسويا.
ولفتت إلى أنه من المقرر عقد مشاورات مغلقة بعد الجلسة المفتوحة وإحاطتي غروندبرغ ومسويا.
وسيبحث أعضاء المجلس خلال المشاورات المغلقة التوترات الداخلية بين أطراف الصراع وتعثر جهود التسوية السياسية، إلى جانب التصعيد العسكري في بعض المناطق، والجهود الدولية الرامية إلى استئناف العملية التفاوضية لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عقد من الزمن.
ووفقا لمصادر أممية، فإن المجلس سيناقش تفاقم الأزمة الإنسانية وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في مناطق واسعة من البلاد نتيجة النقص الحاد في التمويلات الدولية واستمرار القيود المفروضة على عمل منظمات الإغاثة، بالإضافة إلى قضية احتجاز جماعة الحوثي لعشرات الموظفين الأمميين، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة عائقاً أمام جهودها الإنسانية.
وتأتي الجلسة في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لإحياء المسار السياسي الشامل في اليمن، وتكثيف الجهود الأممية الرامية إلى إرساء هدنة دائمة واستئناف المفاوضات بين الأطراف اليمنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news