أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح أن الوزارة ماضية في تحديث أدواتها الإدارية والمالية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، بما يضمن تنفيذ المشاريع الصحية ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة الموازنة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، المخصص لمناقشة مشروع موازنة وزارة الصحة للعام 2026م، واستعراض تقارير الإنفاق الرأسمالي والاستثماري المقترح بما يتوافق مع أولويات ومتطلبات القطاع الصحي في المحافظات.
وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وبحث الاجتماع بنود الموازنة وآليات ترشيد الإنفاق وتوجيهه نحو المشاريع ذات الأولوية القصوى، إلى جانب المقترحات المقدمة لتغطية الاحتياجات المالية.
وشدد الوزير بحيبح على أهمية سرعة استكمال إعداد الموازنة وفق الأسس المالية المعتمدة وبشفافية تضمن دقة البيانات وتوزيع الموارد، مؤكداً ضرورة أن تستند الموازنة إلى خطة واضحة تستجيب للأولويات الوطنية وتعزز كفاءة الإنفاق واستدامة الخدمات الصحية.
كما أشار إلى إعداد الموازنة بطريقة تكاملية تراعي الواقع الصحي واحتياجات المحافظات، موجهاً باستكمال إدراج موازنات البرامج والمشروعات المركزية والهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، بما فيها المستشفيات المرجعية والبرامج الوطنية، لضمان شمولية ودقة التقديرات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news