مأرب: ندوة قانونية تدعو لتسريع التحول الرقمي في المؤسسات القضائية اليمنية وتعديل القوانين المعيقة

أخبار المحافظات

نظمت الخيمة القانونية التابعة لمنظمة دي يمنت للحقوق والتنمية، اليوم، ندوة قانونية حقوقية بعنوان "أهمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في أعمال المؤسسات القضائية"، ضمن سلسلة فعالياتها التوعوية الهادفة إلى تعزيز الوعي القانوني والتقني في أوساط القضاة والمحامين والجهات العدلية.

في مستهل الندوة، رحب فهمي الزبيري الأمين العام لمنظمة دي يمنت للحقوق والتنمية بالحاضرين والمشاركين، مثمنا تفاعلهم مع أنشطة الخيمة القانونية، ومؤكداً على أهمية رفع القدرات القانونية والمهنية وتعزيز التعلم الذاتي المستمر.

ودعا الزبيري إلى نشر الوعي القانوني والحقوقي في المجتمع كركيزة لتعزيز العدالة وسيادة القانون، مشدداً على أن المعرفة القانونية هي أساس بناء مؤسسات قوية قادرة على حماية الحقوق ومواكبة التطورات التقنية الحديثة.

هدفت الندوة إلى تعزيز إدماج التكنولوجيا في عمل المؤسسات القضائية بما يسهم في تسريع العدالة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وضمان الشفافية والمساءلة، في ظل التحديات التي يواجهها النظام القضائي اليمني جراء الحرب وتعقيدات الواقع التشريعي والتقني.

شارك في الندوة نخبة من القضاة والخبراء القانونيين والمهندسين في مجال الأنظمة الرقمية، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية، ومحامين وأكاديميين وباحثين في القانون وحقوق الإنسان، ومنظمات مجتمع مدني.

وفي الورقة الأولى، تحدث القاضي عقيل تاج الدين رئيس المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة حول التحول الرقمي في المؤسسات القضائية، الواقع والطموح، مستعرضا واقع النظام العدلي في اليمن والعوائق القانونية والتقنية التي تعترض طريق التحول نحو العدالة الإلكترونية.

وأكد القاضي تاج الدين أن التحول الرقمي أصبح ضرورة وطنية وليس خياراً ترفياً، مشيراً إلى أن اعتماد الأنظمة الإلكترونية في المحاكم والنيابات من شأنه أن يرفع من مستوى الشفافية، ويختصر الوقت والتكاليف، ويضمن سرعة البت في القضايا.

وأوضح أن عدداً من مواد القوانين الحالية – مثل قانون الإثبات والمرافعات والتنفيذ المدني – تمثل عوائق حقيقية أمام تحديث القضاء، كونها لا تعترف بالأدلة الرقمية ولا تنظم الإجراءات الإلكترونية أو التوقيعات الرقمية، داعياً إلى تحديث الإطار القانوني وتبني تشريعات جديدة تواكب التطور التقني العالمي.

وفي الورقة الثانية، قدم الأستاذ أحمد السواري المتخصص في البرمجة العدلية ورقة بعنوان "التقنيات الحديثة في إدارة العدالة، من الأرشفة الإلكترونية إلى الذكاء الاصطناعي"، تطرق فيها إلى دور الأنظمة الذكية في تسريع الإجراءات القضائية وتحسين دقة العمل، مستعرضاً تجارب عربية ودولية ناجحة في هذا المجال.

وأشار السواري إلى أهمية أنظمة إدارة القضايا الإلكترونية، والأرشفة الرقمية، ومنصات الوساطة والتحكيم عبر الإنترنت، التي تمكّن من توفير بدائل سريعة لفض النزاعات، وتسهيل التواصل بين المحاكم والمحامين والمتقاضين، مؤكداً أن التحول التقني يرفع من كفاءة القضاء ويعزز ثقة المواطنين في العدالة.

كما تناولت المداخلات من القضاة والمحامين والحاضرين موضوع الضمانات القانونية لحماية البيانات والخصوصية في العدالة الإلكترونية، وضرورة وضع إطار تشريعي يضمن التوازن بين التحول الرقمي وحماية الحقوق الأساسية للمتقاضين.

وخرجت الندوة بجملة من التوصيات أبرزها، الإسراع في اعتماد النظام الإلكتروني في المؤسسات القضائية، وتعديل القوانين المعيقة أمام التحول الرقمي، وفي مقدمتها قوانين الإثبات، والمرافعات، والسلطة القضائية، والعمل على إصدار قانون جديد خاص بالمعاملات والخدمات القضائية الإلكترونية يعترف بالإجراءات الرقمية والتوقيعات الإلكترونية، ويحدد آليات حماية البيانات القضائية وضمان سريتها، وتدريب الكوادر العدلية والقانونية على التعامل مع التقنيات الحديثة وتبني ثقافة العدالة الرقمية.

كما تضمنت الندوة عرض مسودة تعديلات تشريعية مقترحة تتضمن إقرار حجية المحررات الإلكترونية والتوقيعات الرقمية، وإتاحة رفع الدعاوى وإجراء الجلسات عن بُعد، إلى جانب اعتماد نظام “الإعلان الإلكتروني” كوسيلة رسمية للتبليغ القضائي.

وفي ختام الفعالية، أكدت منظمة دي يمنت للحقوق أن العدالة الإلكترونية تمثل ضرورة وطنية لتعزيز سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة، داعية إلى تضافر الجهود بين السلطات القضائية والجهات التشريعية ومنظمات المجتمع المدني لتحديث البنية القانونية والتقنية لمؤسسات العدالة في اليمن.

وأكدت المنظمة أن إدماج التكنولوجيا في أعمال القضاء هو الطريق الأمثل لاستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وتحقيق العدالة الناجزة التي لا ترهق المتقاضين بالتعقيدات الإجرائية أو بطء الإجراءات التقليدية.