مثل صباح اليوم الصحفي عبدالرحمن أنيس أمام نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني بعدن، لسماع أقواله في الدعوى المقدمة ضده من الفريق القانوني المفوّض من المجلس الانتقالي الجنوبي.
ورافق أنيس في الجلسة المحامي الموكل من قبله الأستاذ نزار سرارو، فيما انضم متطوعَين للدفاع عنه الأستاذ مازن سلام (أبو جسّاس) والأستاذ المستشار نبيل أحمد العمودي.
وحضر من جانب الشاكي ثلاثة محامين يمثلون الفريق القانوني للمجلس الانتقالي.
وتضمنت الشكوى المقدمة ضد الصحفي عبدالرحمن أنيس تهمًا تتعلق بـ التحريض العلني والإساءة والتشهير بالمجلس الانتقالي الجنوبي، إضافة إلى طلبٍ من الفريق القانوني يقضي بـ منعه نهائيًا من مزاولة المهنة وسحب ترخيص عمله الصحفي.
وخلال الجلسة، استعرضت النيابة برئاسة فضيلة القاضي خالد الحسني وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات، الأدلة المقدمة من فريق الادعاء، والتي تضمنت نحو خمسين منشورًا من منشورات الصحفي أنيس خلال الفترة من أغسطس حتى نوفمبر 2025.
وبحسب ما أفاد به أنيس، فقد قام بتفنيد جميع المنشورات والرد عليها تفصيلًا، موضحًا أنها لا تشكل أي جريمة نشر ولا تتعارض مع القانون.
وفي ختام الجلسة، طلب الفريق القانوني للمجلس الانتقالي مهلة إضافية لتقديم منشورات جديدة قال إنه نسيها، لتُعقد جلسة تحقيق أخرى عقب استلامها، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.
ومن المقرر أن تصدر النيابة العامة قرارها لاحقًا، إما عدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو إحالة الملف إلى المحكمة المختصة.
وأعرب الصحفي عبدالرحمن أنيس عن احترامه الكامل للإجراءات القضائية وثقته بأن القانون سيكون الفيصل في القضية، مقدمًا شكره لـ نقابة الصحفيين اليمنيين – فرع عدن ممثلة برئيسها الأستاذ محمود ثابت ومسؤول الحريات الأستاذ أمين محمد عبده، وللزملاء الصحفيين والأصدقاء الذين حضروا جلسة التحقيق دعمًا وتضامنًا معه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news