أطلق ناشطون حقوقيون وإعلاميون حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #الحرية_لمختطفي_إب، للمطالبة بالكشف عن مصير المخفيين قسراً والإفراج عن المختطفين في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
وقال القائمون على الحملة إن الهدف منها هو تسليط الضوء على الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها المدنيون في إب من قِبل المليشيا، ودعوة الرأي العام المحلي والدولي إلى التحرك والضغط على الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية للتدخل العاجل وإنقاذ الضحايا وضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية.
وجاءت الحملة عقب صدور تقرير حقوقي حديث كشف عن توثيق 99 حالة إخفاء قسري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، معظمهم من المعلمين والتربويين الذين اعتُقلوا من منازلهم أو أماكن عملهم دون أي مسوغ قانوني.
ودعا الناشطون وسائل الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى المشاركة الفاعلة في الحملة ونشر قصص الضحايا ومعاناتهم، مؤكدين أن الصمت الدولي يشجع على استمرار الانتهاكات دون محاسبة.
وتُعد هذه الحملة امتداداً لجهود حقوقية متواصلة تهدف إلى تحريك الرأي العام ووقف الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في إب منذ سنوات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
