تعبر عن سوء استغلال اللجوء السياسي .. قضية جديدة في أوروبا تطال أحد ناشطي “نكبة فبراير” في اليمن

تعبر عن سوء استغلال اللجوء السياسي .. قضية جديدة في أوروبا تطال أحد ناشطي “نكبة فبراير” في اليمن

تشهد الساحة الأوروبية قضية جديدة محورها أحد الناشطين اليمنيين الذين شاركوا في نكبة فبراير 2011، التي تسببت في تدمير موسسات الدولة والتمعيد لاسقاط الدولة بيد عصابة الحوثي عام 2014 .

وتدور القضية حول الناشط الاخواني خالد الانسي، الذي تناوله الاعلام الهولندي والاوربي باعتباره يمني متعدّد الزوجات يُقيم في هولندا، ورفع مؤخرًا دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية بعد رفضها طلبه المتعلق بـ لمّ شمل أسرته، إذ رفضت السلطات إدخال زوجتيه الأخريين وأطفالهما، مستندة إلى أن القوانين الهولندية لا تعترف بتعدد الزوجات.

والانسي هو من بين الشخصيات التي غادرت البلاد عقب اجتياح عصابة الحوثي للعاصمة المختطفة صنعاء وانهيار مؤسسات الدولة، لينتقل إلى تركيا ومنها الى أوروبا حيث حصل على اللجوء السياسي والاستفادة من برامج الدعم والإعاشة التي توفرها الحكومات الغربية للناشطين الذي ساهموا في تخريب اوطانهم .

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام أوروبية، فإن القضية تعكس جانبًا من المفارقات التي رافقت موجة اللجوء السياسي بعد عام 2011، إذ حصل العديد من الناشطين العرب على إقامات وجنسيات ومخصصات مالية سخية في الدول الأوروبية، رغم أن بعضهم كان جزءًا من تحولات سياسية أفضت إلى تفكك مؤسسات الدولة في بلدانهم الأصلية.

ويؤكد خبراء في الشأن الأوروبي أن مثل هذه القضايا تعيد فتح النقاش حول حدود استغلال قوانين اللجوء السياسي وحقوق الإنسان، وكيف تحولت بعض ملفات الناشطين إلى عبء قانوني وسياسي على الدول المضيفة.