أثار البيان الصادر عن ما تُسمى بوزارة الداخلية التابعة لميليشيات الحوثي، والذي أعلنت فيه عن "ضبط شبكة تجسس" قالت إنها مرتبطة بغرف عمليات مشتركة بين أجهزة استخبارات أمريكية وإسرائيلية وسعودية، موجة واسعة من الانتقادات والسخرية في الأوساط الصحفية والسياسية اليمنية، بعدما فند صحفيون وباحثون مضمون البيان وكشفوا ما وصفوه بـ"زيفه وفبركته".
أداة دعائية لتخويف الداخل وتصعيد ضد الخارج
الكاتب الصحفي
هزاع البيل
رأى أن البيان الحوثي لا يستند إلى واقعة أمنية حقيقية، بل يندرج ضمن سلسلة البيانات الدعائية التي تهدف الجماعة من خلالها إلى صناعة بطولات وهمية والتغطية على أزماتها الداخلية.
وقال البيل في تحليل نشره موقع
المشهد اليمني
إن القضية لا تتعدى "أربعة أشخاص وفتاة تم تلفيق التهم لهم زورًا"، مضيفًا أن البيان حمل رسائل متعددة، أبرزها:
ترهيب الداخل:
من خلال الإيحاء بأن أي صوت معارض يمكن اتهامه بالخيانة أو التجسس.
استعراض إعلامي:
عبر ظهور
علي حسين الحوثي
، نجل مؤسس الجماعة، في محاولة لتلميع الحدث وإضفاء رمزية عليه.
تضليل متعمّد:
من خلال تأخير نشر البيان لإثارة الفضول، ثم تقديمه كحدث أمني ضخم رغم هشاشته.
تصعيد خارجي:
باتهام السعودية وواشنطن وتل أبيب بالتآمر ضد الجماعة لتبرير فشلها وإشغال الرأي العام بأعداء خارجيين.
واختتم البيل بالقول إن "الضحايا الحقيقيين هم الأبرياء الذين تُلفق لهم التهم ويُقدمون قرابين على مذبح الأكاذيب الحوثية".
بيان بديل واعترافات هزيلة
الصحفي
فارس الحميري
وصف البيان بأنه "يفتقر إلى الجدية والمضمون الأمني المتكامل"، مشيرًا إلى أن الاعترافات المصوّرة التي بثتها الجماعة تضمنت تفاصيل سطحية وساذجة، مثل الحديث عن "ريموت" و"بلكة" و"خلاط قهوة"، ما أثار موجة سخرية على مواقع التواصل.
وأوضح الحميري أن الأسماء المستخدمة في التسجيلات بدت "وهمية ومكررة"، إذ تكرّر فيها اسم "علي" بشكل لافت، لافتًا إلى أن البيان ربما جاء كبديل لبيان آخر كانت الجماعة تنوي نشره حول عملية استهدفت قياداتها، قبل أن تتراجع وتحوّل الرواية إلى "شبكة تجسس" مزعومة.
نسخة مكررة بوجوه جديدة
من جانبه، اعتبر الباحث المختص بشؤون الجماعة
عدنان الجبرني
أن البيان الحوثي نسخة مكررة من بيانات سابقة منذ عام 2020، مع اختلافين فقط: إلقاء البيان من قبل
علي حسين الحوثي
، واستبدال اسم
نجيب غلاب
باسم السياسي
علي البكالي
.
وفي تعليق ساخر، وصف الجبرني البيان بـ"علي والبُلكة"، مشيرًا إلى أن الجماعة "ما تزال تكرر نفس السرديات القديمة حول ريموت التصوير، وأضافت إليها هذه المرة كلمة بلكة"، رغم امتلاكها لتقنيات تجسسية متطورة واستخدامها لأساليب التعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية.
خلاصة التحليلات
تجمع ردود الفعل على أن بيان وزارة الداخلية الحوثية يفتقر إلى المصداقية والمهنية، ويعكس توجهاً دعائياً يرمي إلى:
تخويف الداخل
ومنع أي تحرك معارض.
تضليل الرأي العام
ببطولات أمنية وهمية.
تصعيد الخطاب الخارجي
لتبرير أزماتها الاقتصادية والسياسية المتصاعدة.
ويرى مراقبون أن تكرار مثل هذه البيانات يعكس حالة الارتباك داخل الجماعة بعد الضربات التي تلقتها قياداتها خلال الأشهر الماضية، ومحاولتها المستميتة للسيطرة على المزاج الشعبي في مناطق سيطرتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news