دفعت التجاوزات المنسوبة لمجاميع مسلحة تابعة لحلف قبائل بن حبريش—المتمثلة في نصب نقاط جباية غير قانونية وفرض إتاوات على قواطر المشتقات النفطية—الحكومة إلى التدخل ووقف آلية سداد مديونيات المقاولين عبر تزويدهم بكميات من الديزل، فيما سارعت شركة بترومسيلة إلى تنفيذ القرار.
وبحسب مصادر مسؤولة، فإن المجاميع المشار إليها حوّلت الآلية التي استحدثت أصلًا لدعم المقاولين إلى منفذ لتسرب موارد الدولة واستغلالها خارج الأطر الرسمية، عبر ابتزاز القواطر—including تلك المخصّصة لمستحقات المقاولين—وإخضاعها لمدفوعات غير قانونية على الطرق الرئيسية في حضرموت. وأكدت المصادر أن هذا السلوك أسهم في تقويض سيادة القانون وتهديد الأمن الاقتصادي.
وأبلغت بترومسيلة جميع المقاولين المعنيين بقرار الإيقاف عبر رسالة رسمية بالبريد الإلكتروني، موضحةً أن الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات حكومية ضمن خطة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تجفيف مسارات الهدر ومنع تمويل أنشطة خارج إطار الدولة. ويقضي التوجّه الجديد بحصر توزيع المشتقات النفطية عبر القنوات الرسمية، ضمانًا لوصول الموارد إلى وجهتها الصحيحة.
وشدّدت المصادر على تحميل مجاميع حلف بن حبريش المسؤولية عن التداعيات المترتبة على هذا الإجراء، مؤكدةً أن الدولة ماضية في فرض سيادتها على الموارد، ولن تتهاون مع أي محاولة لفرض سلطة الأمر الواقع بقوة السلاح. واعتبرت أن حماية الاقتصاد الوطني واستقرار السوق يمثلان أولوية قصوى، وأن تصحيح مسار آلية السداد خطوة ضرورية لإغلاق ثغرات الاستغلال.
ملاحظة تحريرية: لم يتسنَّ الحصول على تعليق من حلف قبائل بن حبريش حتى لحظة نشر هذا الخبر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news