مليشيا الحوثي توزّع خريجي مراكزها الدينية للتدرب في المحاكم ضمن خطة للسيطرة على القضاء

وزعت مليشيا الحوثي العشرات من خريجي ما يسمى بـ"الدورة التأهيلية الأولى لعلماء الشريعة" للتدرب في عدد من المحاكم بمناطق سيطرتها، في إجراء وُصف بأنه محاولة ممنهجة لإحلال عناصر موالية لها داخل الجهاز القضائي، وخطوة ضمن مساعيها لإحكام قبضتها على مؤسسات الدولة.

وبحسب التعميم رقم (48) الصادر عن رئيس هيئة التفتيش القضائي بتاريخ 5 نوفمبر 2025، فقد تم توزيع 83 متدرباً على محاكم في ثمان محافظات تشمل أمانة العاصمة صنعاء، حجة، صعدة، عمران، إب، تعز، وذمار، تحت إشراف قضاة محددين في كل محكمة. وذكر التعميم أن الخطوة تأتي "بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام"، وفقاً لما ورد في نص القرار.

ويأتي هذا الإجراء في سياق خطة أوسع تتبعها مليشيا الحوثي لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، خصوصاً القضائية، على أسس مذهبية وفكرية، في ظل غياب أي رقابة أو استقلال فعلي للقضاء في مناطق سيطرتها. واعتبر قانونيون وحقوقيون هذه الخطوة مؤشراً خطيراً على نية المليشيا تسييس القضاء وتحويله إلى أداة تابعة لها.

وأكد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) أن مليشيا الحوثي قامت بتوزيع 83 خريجاً على المحاكم تمهيداً لتعيينهم في الجهاز القضائي، معتبراً أن الخطوة "تُكرّس تعيينات أيديولوجية وتقوّض الحياد القضائي عبر تحويل المحاكم إلى ساحات تدريب عقائدي تحت غطاء التأهيل المهني".

وأشار المركز إلى أن المليشيا سبق أن أجرت تعديلات على قانون السلطة القضائية منحت رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" صلاحيات التعيين القضائي، ما يعزز قبضتها على مؤسسات العدالة. ودعا المركز إلى إلغاء القرار فوراً ووقف مسار "التدريب والتعيين غير المهني"، مطالباً الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية باتخاذ موقف حازم لحماية استقلال القضاء في اليمن ومنع تسييسه.