تقرير أمريكي: الحوثيون يوسّعون ميناء رأس عيسى لتحويله إلى مركز بديل لتجارة النفط والبضائع

كشف موقع "ذا ماري تايم إكزكيوتيف" الأمريكي المتخصص في الشؤون البحرية، أن مليشيا الحوثي قامت مؤخرًا بتوسيع قدراتها التشغيلية في ميناء رأس عيسى شمال مدينة الحديدة، وتحويله من مرفق بدائي لتفريغ المنتجات النفطية إلى ميناء متعدد الاستخدامات للتعامل مع البضائع العامة

.

ووفقًا لتقرير الموقع، فإن صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 5 نوفمبر تُظهر نشاطًا غير مسبوق في الميناء، مع إنشاء أرصفة جديدة ومرافق شحن حديثة، إلى جانب ازدياد واضح في عدد السفن الراسية.

وأوضح التقرير أن ميناء رأس عيسى كان في السابق منشأة بسيطة لا تتعامل إلا مع ناقلات النفط الصغيرة والمتوسطة، التي كانت تُفرغ حمولتها عبر أنابيب مرنة تمتد إلى الشاطئ ومنها إلى مزرعة خزانات محدودة قريبة. إلا أن الصور الأخيرة توثق تحولًا كبيرًا في البنية التحتية للميناء، بما في ذلك إنشاء رصيفين جديدين على شكل حرف T ورصيف ثالث متصل بجزيرة اصطناعية، شوهدت بجانبه سفن شحن صغيرة تعمل بانتظام.

وأضاف الموقع أن ثلاث ناقلات نفط- Sofia K (بنما)، Charminar (جزر القمر)، وDorin (غامبيا)- شوهدت تُفرغ حمولتها على شاطئ رأس عيسى، بإجمالي حمولة يتجاوز 50 ألف طن، وهو معدل نشاط يفوق ما سُجّل سابقًا في هذه المنطقة. ويُرجّح التقرير أن هذه الزيادة ناتجة عن تحويل حركة ناقلات النفط من ميناء الحديدة الذي تضررت مرافقه بشدة جراء الغارات الإسرائيلية والأمريكية خلال الأشهر الماضية.

وأشار "ذا ماري تايم إكزكيوتيف" إلى أن حطام السفينة "جالاكسي ليدر" التي استهدفتها إسرائيل، في 6 يوليو الماضي، بعد استخدامها من قِبل الحوثيين لأغراض مراقبة بحرية، ما يزال ماثلًا على شاطئ رأس عيسى، ومن المرجح أن تستخدمه المليشيا لاحقًا كمنصة عائمة لأغراض لوجستية.

ولفت الموقع إلى أن هذه الأنشطة تجري في ظل غياب واضح لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، والتي يُفترض أن تمنح تصاريح مسبقة لجميع السفن الداخلة إلى موانئ الصليف ورأس عيسى.

وأكد أن العديد من السفن التي تُكتشف لاحقًا في البحر الأحمر لا تملك تصاريح دخول أو تقدّم بيانات شحن كاذبة، مشيرًا إلى أن بعض هذه الحالات تم ضبطها من قِبل قوات المقاومة الوطنية.

وختم الموقع الأمريكي تقريره بالقول؛ إن ما تشهده منطقة رأس عيسى والصليف يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الحوثيين للموانئ الواقعة تحت سيطرتهم، في محاولة لتجاوز القيود المفروضة على ميناء الحديدة، وتعزيز قدرتهم على استقبال وتفريغ الشحنات التجارية والنفطية بعيدًا عن الرقابة الدولية.