مافيا الحوثي الاقتصادية تضرب مرة أخرى.. قرار تعسفي باستهداف صرافة لتمويل آلة حربها

في استمرار لسلسلة إجراءاتها القمعية والاقتصادية، أصدرت الميليشيا الحوثية، عبر بنك صنعاء التابع لها، قراراً تعسفياً جديداً يقضي بإيقاف التعامل مع شركة "الضبيبي للصرافة"، إحدى أبرز الشركات الوطنية في قطاع الصرافة، في خطوة يرى مراقبون أنها تأتي في سياق حملة منظمة لابتلاع الاقتصاد الوطني وتمويل حربها غير المبررة.

وجاء التعميم الذي بثته جمعية الصرافين الخاضعة لسيطرة الميليشيا، بمثابة ضربة قاضية للقطاع الخاص، حيث ألزم كافة المنشآت المالية وشبكات التحويل بوقف أي تعامل مع الشركة، مستخدمة ذريعة "مخالفة التعليمات التنظيمية" كغطاء لعملية استهداف مدروسة.

أهداف خفية وراء القرار

وكشفت مصادر مطلعة أن الادعاءات التنظيمية ما هي إلا حجة واهية لإخفاء الأهداف الحقيقية للميليشيا، والتي تتمثل في:

السيطرة والابتلاع:

تسعى الميليشيا الحوثية بكل قوة لفرض هيمنتها المطلقة على السوق المالي، واستهداف أي كيان اقتصادي كبير يرفض الخضوع الكامل لأوامرها أو يُشكل منافسة لمصالح قادتها.

تمويل الحرب:

يأتي هذا الإجراء ضمن خطة محكمة لسحب السيولة من الشركات المستقلة وتوجيهها إلى جيوب الميليشيا، لضمان استمرار تمويل آلة حربها وعملياتها العسكرية التي تقتل اليمنيين وتدمر بلدهم.

الإثراء غير المشروع:

يُعتبر استهداف الشركات الكبرى أداة رئيسية لقادة الميليشيا لتحقيق إثراء شخصي غير مشروع، من خلال فرض إتاوات أو مصادرة الأصول وتسليمها للواجهات التجارية التابعة لهم.

تداعيات كارثية على المواطنين

من المتوقع أن يلقي هذا القرار بظلاله الكارثية على حياة المواطنين العاديين، الذين يعانون بالفعل من أسوأ أزمة اقتصادية في العالم. وسيؤدي توقف عمل شركة كبرى مثل "الضبيبي" إلى:

مزيد من التقلبات في أسعار الصرف:

إحداث فوضى عارمة في سوق الصرف، مما سينعكس سلباً على أسعار السلع الأساسية ويزيد من معاناة الشعب اليمني.

شل حركة التحويلات:

عرقلة وصول التحويلات المالية من المغتربين اليمنيين، الذين يعتبرون شريان الحياة لملايين الأسر، مما ي deepen أزمتهم المعيشية.

ترسيخ ثقافة الخوف:

فرض بيئة من الرعب والترهيب على رجال الأعمال، ودفعهم للهروب أو التوقف عن الاستثمار، مما يُفقِد الاقتصاد ما تبقى من شرايين الحياة.

رسالة تهديد للقطاع الخاص

يؤكد خبراء اقتصاديون أن هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل هو رسالة واضحة وموجهة لكل رجل أعمال ومنشأة اقتصادية مستقلة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، مفادها: "إما الخضوع التام أو المصادرة". وتُظهر هذه الخطوة الطبيعة المافيوزية التي تتعامل بها الميليشيا الحوثية مع الاقتصاد، حيث تعتبره غنيمة حرب يجب تقاسمها.

فيما لم يصدر عن شركة "الضبيبي للصرافة" أي بيان، يبقى مصير مئات الموظفين وآلاف العملاء معلقاً، بينما تواصل الميليشيا الحوثية حملتها الممنهجة لتدمير ما تبقى من الدولة والاقتصاد اليمني.