جبايات الحوثي تطال رواتب عمال القطاع الخاص في الحديدة

امتدت جبايات مليشيا الحوثي في محافظة الحديدة لتطال أجور عمال القطاع الخاص، في خطوة اعتبرها مراقبون استهدافاً مباشراً لأفقر فئات المجتمع وتكريساً لسياسة النهب التي تمارسها الجماعة منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة.

وقالت مصادر محلية مطلعة إن لجان الضرائب التابعة للحوثيين بدأت خلال الأسابيع الماضية بفرض استقطاعات مالية جديدة على عمال المنشآت الصغيرة والكبيرة، تحت مسمى “الربط الإضافي لضرائب الدخل”، لتشمل المطاعم والمقاهي والمتاجر والمؤسسات الخدمية المختلفة.

ووفقاً للمصادر، فإن العامل الذي يتقاضى نحو 30 ألف ريال شهرياً يُجبر على دفع قرابة 5500 ريال كجباية إجبارية، أي ما يعادل خصم راتب شهرين في السنة لصالح سلطات الحوثي، في وقت يعاني فيه السكان من أزمة معيشية خانقة، وارتفاع حاد في الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية نتيجة توقف صرف الرواتب الحكومية.

وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات تمثل شكلاً جديداً من أشكال النهب المنظم، إذ تضيف أعباءً مالية على العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، ما يدفع كثيراً من المنشآت إلى تسريح موظفين لتغطية التكاليف الإضافية التي تفرضها الميليشيا دون أي سند قانوني.

وبحسب تقارير اقتصادية، توظف مليشيا الحوثي العائدات الضريبية الجديدة في تمويل عملياتها العسكرية ونفقات قياداتها، وسط غياب تام للرقابة والمساءلة في مناطق سيطرتها.

ويرى ناشطون أن ما تمارسه الجماعة يعد “بلطجة مالية ممنهجة” تستهدف الفقراء والطبقة العاملة، مؤكدين أن الميليشيا تعتمد بشكل متزايد على الجبايات كمصدر رئيسي لتمويل أنشطتها بعد تقلص الدعم الخارجي.