منظمة ”سام” للحقوق تثير القلق من استدعاء صحفي في جنوب اليمن وتحذر من تقييد حرية التعبير

في تطور يثير جدلاً واسعاً حول حرية الإعلام في المناطق الجنوبية من اليمن، تدخلت منظمة سام للحقوق والحريات للدفاع عن الصحفي عبد الرحمن أنيس، الذي تم استدعاؤه للمثول أمام نيابة الصحافة، وذلك إثر دعوى قضائية رفعها ضده المجلس الانتقالي الجنوبي.

وجاء الاستدعاء الذي وجهته نيابة الصحافة بمحافظة عدن للصحفي أنيس، ليمثل محطة جديدة في مسار العلاقة المتوترة بين السلطات المحلية والإعلام المستقل، ويطرح تساؤلات ملحة حول حدود النقد المسموح به في ظل السياسة الإعلامية التي ينتهجها المجلس الانتقالي.

بيان "سام": القانون حماية لا تخويف

وعلى إثر ذلك، أصدرت منظمة سام للحقوق والحريات بياناً صحفياً أعربت فيه عن بالغ قلقها إزاء هذا الإجراء، معتبرة أنه "يثير تساؤلات جدية حول مدى حياد القضاء واستقلاليته عن الضغوط السياسية".

وقالت المنظمة في بيانها: "إن اللجوء إلى القانون يجب أن يكون وسيلة لحماية الحقوق والحريات، وتوفير بيئة آمنة للعمل الإعلامي، لا أن يتحول إلى أداة لتخويف الصحفيين أو تقييد أي نقد مسؤول يهدف إلى المصلحة العامة".

وأضافت "سام" أن حرية الصحافة تشكل ركيزة أساسية لأي تحول ديمقراطي منشود، وأن أي مساس بها يمثل انتكاسة لجهود بناء دولة المؤسسات والقانون التي يتطلع إليها الجميع.

معايير دولية مهددة

ولم تكتفِ المنظمة بالتعبير عن قلقها، بل شددت على ضرورة التزام أي إجراءات قضائية بالمعايير الدولية المعتمدة، مشيرةً إلى أن هذه المعايير تضمن بشكل صريح "استقلالية السلطة القضائية، وضمان حق الدفاع الكامل للمتهم، وعلنية الإجراءات بعيداً عن أي شكل من أشكال الضغوط السياسية أو التهديد بالعقوبات".

وطالبت المنظمة السلطات المعنية بضمان أن تتم المحاكمة – إن تمت – في بيئة قضائية نزيهة ومحايدة، تحترم حق الصحفي في التعبير عن رأيه، وتحميه من أي ملاحقات كيدية قد يكون هدفها إسكات الأصوات الناقدة.

سياق متصاعد من الضغوط

يأتي هذا الاستدعاء في سياق تصاعد الضغوط التي يمارسها المجلس الانتقالي الجنوبي على الإعلاميين والصحفيين العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرته، حيث سبق أن تعرض عدد منهم للمضايقات والاستدعاءات والمنع من التغطية، مما خلق مناخاً من الخوف والتردد بين أوساط الإعلاميين.

ويرى مراقبون أن هذه القضية ليست مجرد خلاف بين صحفي وهيئة سياسية، بل هي اختبار حقيقي لمصداقية السلطات الجنوبية في تعهداتها باحترام الحريات العامة، وستكون مؤشراً على مستقبل الحريات الصحفية في جنوب اليمن، وما إذا كان سيتم السماح بوجود إعلام حر ورقابي، أم أن الباب سيُغلق أمام أي صوت مخالف.