أقدمت مليشيا الحوثي على خطوة أثارت موجة استنكار واسعة في الأوساط القانونية، وُصفت بأنها “الطلقة الأخيرة في نعش القضاء”، بعد أن وزّعت دفعة جديدة تضم (83) من الموالين لها تحت مسمى “فقهاء وعلماء شريعة” على عدد من المحاكم الواقعة في مناطق سيطرتها.
وأفاد مصدر قضائي أن هذه الخطوة تمثل تجاوزًا صريحًا لقانون السلطة القضائية ولوائح معهد القضاء الأعلى، إذ تهدف الجماعة إلى إحلال عناصرها محل خريجي المعهد المعتمدين، في مسعى لتكريس نفوذها الكامل داخل مؤسسات العدالة.
وأشار المصدر إلى أن مليشيا الحوثي تجاهلت عمداً خريجي الدفعة (24) من معهد القضاء الأعلى، الذين ينتظرون التوزيع منذ أكثر من خمسة أشهر، رغم النقص الكبير في الكادر القضائي المؤهل داخل المحاكم.
وأوضح أن معظم الأسماء المشمولة في الدفعة الجديدة ينتمون إلى السلالة الحوثية، وسيتلقون تدريبًا على أيدي قضاة موالين للجماعة، دون أن تتوفر فيهم أي من شروط التعيين القانونية، مثل المؤهل الجامعي في الشريعة والقانون أو بلوغ السن القانونية للعمل القضائي.
وتُعد هذه الخطوة، بحسب مراقبين، جزءًا من خطة ممنهجة تنفذها مليشيا الحوثي لإحكام قبضتها على الجهاز القضائي وإقصاء ما تبقى من القضاة المهنيين، مما يُنذر بانهيار شامل لمنظومة العدالة في مناطق سيطرتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news