أعلنت لجنة معالجة مشاكل ارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات بمحافظة مأرب، أنها باشرت أعمالها فور تكليفها من قبل المكتب التنفيذي للمحافظة، مؤكدة استمرار جهودها في التواصل المباشر مع المواطنين والنازحين، والعمل دون توقف لتحقيق أهدافها في تنظيم سوق الإيجارات وضمان الاستقرار السكني.
وفي بيان توضيحي، أصدرته أمس الخميس، وطالعه "المشهد اليمني"، أوضحت اللجنة أنها عقدت سلسلة اجتماعات تشاركية مع الجهات المعنية، شملت مكتب الأشغال العامة، هيئة المساحة والأراضي، مديرية مدينة مأرب، مكتب الصناعة والتجارة، والمكاتب العقارية المعتمدة، بهدف مناقشة الرؤى والآليات القانونية لمعالجة ارتفاع الإيجارات وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يضمن الحقوق ويحد من النزاعات.
كما قامت اللجنة بإعداد استمارة مسح وتصنيف شاملة للعقارات السكنية والتجارية، صنّفت المباني حسب نوعها (مسلح، حجر، بلك، شعبي)، لتحديد القيمة الإيجارية المناسبة وفق معايير فنية عادلة.
وفي إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين، أنشأت اللجنة غرفة عمليات وخدمة جمهور لتلقي البلاغات وتقديم المعلومات، مؤكدة أن معاناة المتضررين تمثل محور اهتمامها.
وشهدت الفترة الماضية لقاءات مكثفة بين اللجنة والمكاتب العقارية، ناقشت خلالها أهمية مراعاة ظروف ذوي الدخل المحدود والنازحين، وتم الاتفاق على منع التعامل بالعملات الأجنبية في عقود الإيجار، والالتزام بالعملة الوطنية، استنادًا إلى قرارات رئيس الوزراء والبنك المركزي.
وأقرت اللجنة مجموعة من التوصيات والقرارات، أبرزها:
- حظر التأجير بالعملات الأجنبية.
- منع رفع الإيجارات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
- اعتماد عقد إيجار موحد تحت إشراف هيئة المساحة والأراضي، ومعمد من عقال الحارات وأقسام الشرطة.
- تنظيم مهنة الدلالة العقارية وربطها برخص مزاولة رسمية.
- إلزام الملاك بتوثيق العقود عبر المكاتب العقارية المعتمدة.
- إلغاء شرط الضمانة التجارية من تاجر محدد، والاكتفاء بأي ضمانة مسجلة بالغرفة التجارية.
كما تم تشكيل لجنة فنية متخصصة أعدت دراسة متكاملة ولوائح تنفيذية، ورسمت خريطة تقسيم جغرافي للمدينة وفق المخطط الحضري، مع تصنيف القيم الإيجارية بناءً على الموقع ونوع العقار.
وأكدت اللجنة أنها مستمرة في أداء مهامها، وستواصل اجتماعاتها ودراساتها لاستكمال الإجراءات التي تضمن تحقيق الاستقرار السكني وتلبية تطلعات المواطنين في مأرب.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على التزامها بخدمة أبناء المحافظة، والعمل من أجل تحقيق بيئة سكنية عادلة ومنظمة، تضمن حقوق الجميع وتراعي الظروف الاقتصادية الراهنة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news