دعا نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن طارق صالح، المجتمع الدولي إلى تبني نهجٍ أكثر عدلاً وإنصافاً في التعامل مع تداعيات التغير المناخي، مؤكدًا أن اليمن رغم أنه لا يتحمل المسؤولية عن الانبعاثات الكربونية، إلا أنه من أكثر دول العالم تضررًا من آثارها المدمرة، في ظل حرب تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية فاقمت الأزمات الإنسانية والبيئية في البلاد.
وفي كلمة ألقاها خلال أعمال قمة المناخ كوب 30 المنعقدة في مدينة بيليم البرازيلية، عبر طارق صالح عن شكره لحكومة وشعب البرازيل على استضافة المؤتمر، مشيرًا إلى أن مشاركة اليمن تأتي بينما يعيش البلد "واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية والبيئية في العالم"، نتيجة الحرب التي تقودها المليشيا الحوثية ضد الدولة والمجتمع، وما رافقها من تداعيات مناخية قاسية تمثلت في موجات الجفاف والفيضانات وانهيار الغطاء النباتي وجرف الأراضي الزراعية.
وأضاف، أن هذه الظواهر أصبحت واقعًا يهدد الأمن المائي والغذائي لملايين اليمنيين، ويعمق هشاشة المجتمعات الريفية، داعيًا العالم إلى دعم اليمن في مواجهة آثار التغير المناخي ضمن مبدأ العدالة المناخية وإنصاف الدول الأضعف التي تدفع ثمن أزمة لم تصنعها.
وأوضح نائب رئيس مجلس القيادة، أن أولويات اليمن في القمة تتمحور حول ثلاث قضايا رئيسية: أولها العدالة المناخية والتمويل، عبر آليات ميسّرة وشفافة تمكن الدول المتأثرة بالصراعات من إعادة بناء قدراتها، مشددًا على ضرورة تفعيل صندوق الخسائر والأضرار بشكل عاجل، ووصوله إلى الدول المتضررة مثل اليمن دون تعقيدات بيروقراطية.
وفي جانب التكيف والصمود، دعا طارق صالح إلى استثمارات حقيقية في المياه والزراعة والبنية التحتية المقاومة للمناخ، مشيرًا إلى إطلاق الحكومة اليمنية خطة وطنية للتكيف وإنشاء مركز المعلومات والذكاء الاصطناعي لإدارة البيانات البيئية والمناخية.
أما في ملف الأمن والسلام المناخي، فقد أكد أن استدامة البيئة لا يمكن تحقيقها في غياب السلام، لافتًا إلى أن شح المياه وتدهور الموارد الطبيعية أسهما في تغذية الصراعات المحلية داخل اليمن، وأن أي رؤية عالمية فعالة يجب أن تربط بين العمل المناخي وبناء السلام، وأن تدمج مفهوم الأمن المناخي ضمن استراتيجيتها للتنمية والاستقرار.
وأشار طارق صالح إلى الخطر البيئي المحدق بالبحر الأحمر؛ نتيجة السلوك الإجرامي لمليشيا الحوثي الإرهابية التي تسببت بتسربات نفطية وتلوث بحري واسع، داعيًا المجتمع الدولي لدعم اليمن في تعزيز قدراته على الاستجابة للطوارئ البيئية وحماية التنوع البيولوجي البحري في واحد من أهم الممرات المائية في العالم.
ولفت إلى أن اليمن ينظر إلى هذا المؤتمر باعتباره "فرصة لإعادة بناء الثقة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وتحويل الموعود إلى أفعال، والأهداف النظرية إلى التزامات واقعية قابلة للتنفيذ".
وأكد نائب رئيس مجلس القيادة أن اليمن، رغم ظروف الحرب، يؤمن بضرورة المضي في مسار التنمية المستدامة وتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ، مشددًا على أن "التعاون في بناء القدرات والتمويل العادل ونقل التكنولوجيا ليس ترفًا بل شرط أساسي لتمكين الدول النامية من الإسهام الفاعل في الجهد العالمي".
وختم كلمته بدعوة المجتمع الدولي إلى جعل قمة كوب 30 قمةً للتنفيذ والعدالة، قائلاً إن الإنسانية قادرة على توحيد جهودها من أجل كوكب أكثر أمانًا واستدامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news