مأرب تضبط “سوق الإيجارات” بقرارات صارمة

يمن مونيتور/ مأرب/ خاص:

أعلنت لجنة معالجة مشاكل ارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات في محافظة مأرب (شرق اليمن) عن حزمة من الإجراءات والقرارات الصارمة التي تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات والحد من الارتفاعات غير المبررة، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السكان، خاصة النازحين.

وأوضحت اللجنة، في بيان شامل صادر عنها، أنها باشرت أعمالها فور تكليفها من المكتب التنفيذي للمحافظة، وعقدت سلسلة من الاجتماعات التشاركية مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك مكتب الأشغال العامة، وهيئة المساحة والأراضي، ومكتب الصناعة والتجارة، والمكاتب العقارية المعتمدة.

أبرز القرارات والإجراءات التي أقرتها اللجنة

وأصدرت اللجنة عدة قرارات أبرزها: منع التأجير بالعملات الأجنبية (الدولار والريال السعودي وغيرهما)، وإلزام جميع المتعاملين باستخدام العملة الوطنية (الريال اليمني) في عقود الإيجار، التزاماً بقرارات رئيس الوزراء والبنك المركزي اليمني الهادفة إلى تعزيز استقرار العملة المحلية.

كما منعت رفع الإيجارات في الظروف الاقتصادية الراهنة، لضمان الاستقرار السكني ومراعاة ظروف ذوي الدخل المحدود والنازحين.

وجرى اعتماد عقد إيجار موحد تحت إشراف مكتب هيئة المساحة والأراضي وتوثيقه من قبل عقال الحارات وأقسام الشرطة، بهدف توحيد الإجراءات وحفظ حقوق الطرفين.

كما أكدت على تنظيم مهنة الدلالة العقارية وربطها برخص مزاولة رسمية، وإلزام الملاك بتوثيق العقود عبر المكاتب العقارية المعتمدة رسمياً.

وأعلنت عن تشكيل لجنة فنية متخصصة لإعداد دراسة متكاملة ولوائح تنفيذية، وتحديد خريطة للقيم الإيجارية في المدينة بناءً على تقسيم جغرافي ومعايير دقيقة تراعي الموقع ونوع العقار (مسلح، حجر، بلك، شعبي).

كما كشفت اللجنة عن إنشاء غرفة عمليات وخدمة جمهور لتلقي شكاوى المتضررين وتقديم المعلومات اللازمة، مؤكدة أن “معاناة المواطنين هي محور عملنا واهتمامنا”. وأشارت إلى أنها تعمل على استكمال الإجراءات التي تضمن تحقيق الاستقرار السكني وتلبية طموحات المواطنين في العيش الكريم.

شهد محافظة مأرب، التي تُعد الملاذ الآمن لملايين النازحين الهاربين من مناطق سيطرة الحوثيين، أزمة سكن خانقة وارتفاعاً جنونياً في أسعار الإيجارات منذ سنوات. ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى كثافة النزوح وانعدام الأراضي والمساكن المخدومة، بالإضافة إلى استغلال بعض الملاك للأوضاع الطارئة والتعامل بالعملات الأجنبية (خاصة الريال السعودي) ما فاقم من معاناة النازحين والموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة المحلية.

وتأتي هذه القرارات لتشكل محاولة جدية ومؤسسية للتدخل الحكومي لضبط السوق العقاري الذي كان يعمل لسنوات دون أي رقابة فاعلة. ويُنتظر أن تسهم هذه الإجراءات، إن تم تطبيقها بصرامة، في تخفيف العبء المعيشي عن آلاف الأسر.