أحزاب تعز تدين بيان محور طور الباحة وتصفه بـ“المشؤوم” وتحمّله مسؤولية التحريض والانتهاكات ضد المدنيين

أدانت الأحزاب والتنظيمات السياسية في محافظة تعز البيان الصادر عما يسمى محور طور الباحة، واعتبرته “بياناً مشؤوماً” يحمل نزعة عداء وتحريض ضد المجتمع وشخصياته الاجتماعية، خصوصاً في مدينة التربة والحُجرية، وفي المحافظة بشكل عام.

وقالت الأحزاب في بيان مشترك صدر عنها، امس الأربعاء، أن لغة البيان وما تضمنه من اتهامات ضد شخصيات مدنية واجتماعية معروفة تمثل “تحريضاً غير مسؤول وتشويهاً يعاقب عليه القانون”، مؤكدة أن ممارسة المواطنين لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي هو حق دستوري لا يجوز مصادرته تحت أي ذريعة.

وأضافت الأحزاب أن القانون هو الفيصل في حال وجود أي اتهامات أو أدلة ضد أشخاص أو جهات، مشددة على ضرورة التزام كل الأطراف بالإجراءات القانونية دون اللجوء إلى التحريض الإعلامي أو السياسي.

وأعربت الأحزاب عن استغرابها من علاقة ما يسمى بمحور طور الباحة بمحافظة تعز وتوسع نشاطه داخل مسرح عمليات محور المحافظة، داعية قيادة وزارة الدفاع إلى تحديد النطاق العملياتي لكل محور بوضوح.

كما دعت الأحزاب السلطة المحلية ومجلس القيادة الرئاسي إلى إيقاف الممارسات الجبائية والانتهاكات التي يمارسها اللواء الرابع مشاة جبلي، والكشف عن مصير المخفيين قسراً في سجون اللواء، ونقل المعتقلين إلى سجون النيابة بعدن تنفيذاً للأوامر القضائية.

وأكدت الأحزاب أن الربط بين الفعاليات الاحتجاجية في التربة وعمليات تفجير أو اغتيالات “محاولة لبث الرعب بين المواطنين والتضييق على المحتجين المطالبين بالعدالة”، محملة محور طور الباحة المسؤولية الكاملة عن أي انتهاكات أو قمع قد يطال المتظاهرين مستقبلاً.

وفيما نفت الأحزاب وجود أي علاقة لمحافظ تعز بالبيان الصادر عن محور طور الباحة، أبدت استغرابها من عدم مطالبته بالتحقيق في الاتهامات الواردة فيه، خصوصًا تلك التي طالت وجاهات اجتماعية وشخصيات مدنية، محذّرة من الزج بالوحدات العسكرية في مواجهة الإرادة الشعبية.

كما حذّرت الأحزاب من أي حملات اعتقال أو إجراءات تعسفية تستهدف المواطنين بسبب ممارستهم حقهم في التعبير أو التظاهر السلمي، محمّلة السلطة المحلية المسؤولية الكاملة عن أي تجاوزات.

واختتمت الأحزاب بيانها بالتأكيد على أن محافظة تعز كانت ولا تزال نموذجاً للعمل المدني والسلمي وحرية التعبير، وأن استمرار هذا النهج هو السبيل لتقويم أداء السلطات وتعزيز سيادة القانون، داعية النشطاء والإعلاميين إلى تبني خطاب مسؤول يخدم الحقيقة ومصالح أبناء المحافظة.

وصدر البيان موقعاً عن المؤتمر الشعبي العام، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية.