رفضت محكمة استئناف هولندية في لاهاي دعوى تقدمت بها جماعات مؤيدة للفلسطينيين لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ومنع التجارة مع المستوطنات في الأراضي المحتلة، معتبرة أن تحديد سياسات التصدير شأن حكومي لا قضائي.
وأوضحت المحكمة أن المدعين لم يثبتوا تقاعس الدولة عن التحقق من استخدام الأسلحة في انتهاك حقوق المدنيين، مشيرة إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كافية لردع الشركات عن العمل في الأراضي المحتلة.
وتستند الدعوى إلى التزامات هولندا ضمن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news