قال خبير اقتصادي يمني إن الجبايات التعسفية التي تفرضها مليشيا الحوثي على المواطنين والتجار أدت إلى ارتفاع الأسعار وتآكل الدخول واتساع رقعة الفقر والجوع في اليمن.
وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن الدكتور سامي نعمان لـ"العين الإخبارية"، أن السياسات المالية غير القانونية للمليشيا دمرت النشاط التجاري والاقتصادي، وأضعفت الإنتاج المحلي، وتسببت في ركود حاد وتدهور معيشة ملايين اليمنيين، لتتحول الأزمة الاقتصادية إلى كارثة إنسانية شاملة.
ودفعت السياسات الجبائية التعسفية التي يفرضها الحوثيون ملايين اليمنيين إلى حافة الجوع، في بلد يشهد أصلا واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وتتواصل جبايات مليشيا الحوثي رغم تحذيرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من تفاقم أزمة الجوع في اليمن، التي تهدد نحو نصف سكان البلاد بخطر الانعدام الحاد في الأمن الغذائي.
وأوضحت المنظمة الأممية أن أكثر من 18 مليون يمني سيظلون في حالة انعدام حاد للأمن الغذائي حتى فبراير/شباط 2026، مشيرة إلى أن مصادر الدخل لا تزال هشة، إذ يعتمد أكثر من نصف سكان مناطق الحوثيين (54%) على أعمال مؤقتة.
جبايات مهولة وإفقار ممنهج
يرى خبراء يمنيون أن التحذيرات الأممية الأخيرة تدق ناقوس خطر حقيقي، في ظل تسبب الجبايات الحوثية في رفع أسعار المواد الغذائية وتدمير القطاع الخاص والإنتاج المحلي، لا سيما بعد تزامنها مع موجة اختطافات حوثية استهدفت عاملي الإغاثة ومنقذي الأرواح.
ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، الدكتور سامي نعمان، إن "الجبايات التي تفرضها مليشيا الحوثي على التجار والسلع في مناطق سيطرتها أسهمت في رفع أسعار السلع على المواطنين بنسب تتجاوز 50%".
وأشار نعمان إلى أن هذه الجبايات تتعدد في مسمياتها بين ضرائب، وزكاة، ومجهود حربي، وخُمس يُحوَّل إلى أسر سلالية، فضلًا عن جبايات أخرى تخص المشرفين المحليين، وهي جميعها مخالفة للقانون من حيث الفرض أو أسلوب التحصيل، وقد جمعت من خلالها المليشيا مئات المليارات من الريالات.
وكشف نعمان عن أن بعض الجهات الحوثية تورد جبايات سنوية تتجاوز 1.6 تريليون ريال يمني (ما يعادل أكثر من ثلاثة مليارات دولار وفق سعر صرف مناطق الحوثيين)، فيما تشير تقديرات مستقلة إلى أن الرقم الفعلي يفوق ذلك بأضعاف.
وأوضح أن هذه الجبايات تُفرض على تجار السلع الغذائية مباشرة، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بنسبة تتجاوز 50% وتقترب من الضعف، وهو ما يثقل كاهل المواطنين ويضعف قدرتهم الشرائية بشكل كبير.
يشير أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن إلى انخفاض الطلب على السلع في مناطق سيطرة الحوثيين، وارتفاع نسب الفقر وسوء التغذية، خصوصًا في المناطق الريفية.
ويضيف: "ورغم الإيرادات الضخمة التي تحققها المليشيا، فإنها ترفض صرف مرتبات موظفي القطاع الحكومي للعام التاسع على التوالي، ما يفاقم معدلات الفقر والجوع ويعمّق الأزمة الإنسانية".
ويتابع: "لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل أدت الإجراءات التعسفية والقرارات المصرفية التي اتخذها الحوثيون إلى حرمان المودعين من الوصول إلى ودائعهم، والتي كانت تمثل مصدر الدخل الوحيد لكثيرين ممن كانوا يعتمدون على الفوائد الشهرية من ودائعهم البنكية".
ويرى نعمان أن الإجراءات الحوثية المتعلقة باعتقال وسجن الموظفين الأمميين والعاملين في القطاعين الإنساني والإغاثي تسببت في توقف العديد من برامج ومشاريع المساعدات الدولية في مناطق سيطرة الحوثيين، وهي التي كانت تسهم في سد جزء كبير من العجز الإنساني، خصوصًا في المناطق الريفية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بصورة غير مسبوقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news