وجه رئيس الوزراء وزير المالية سالم صالح بن بريك، مذكرة خطاب رسمي نهائي، إلى الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية للإلتزام بسرعة تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11لسنة2025 بشأن الزام المؤسسات الإيرادية والوحدات الاقتصادية المحققة للأرباح وجميع المصالح الحكومية بالتقيد بالتوريد الكامل إلى البنك المركزي اليمني وفروعه بالمحافظات وإقفال كافة حساباتهم الأخرى في البنوك الحكومية والتجارة وشركات الصرافة واستخدام نماذج التوريد الحكومية وإلغاء أي سندات خارج النظام المالي.
وطالبت مذكرة وزارة المالية، من كل الجهات المعنية بموافاتها ببيانات مركزها المالي ومرفقاته التي تعكس النشاط الفعلي لعام 2024 لكل هيئة ومؤسسة وجهة تتبع الوزارة. وتضمنت المذكرة التي اطلع عليها محرر مراقبون برس، حصر الحسابات البنكية لكل هيئة أو مؤسسة أو شركة بمختلف العملات وبكل البنوك وشركات الصرافة حتى تاريخه.
وشددت المذكرة على ضرورة إقفال كل الحسابات البنكية المفتوحة خارج البنك المركزي اليمني ونقل أرصدتها إليه وفروعه بالمحافظات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news