تستغرب مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل، من ضيق أفق المجلس الانتقالي الجنوبي من الانتقادات الموجهة إليه، إلى مستوى رفع فريقه القانوني، شكوى قضائية ضد الزميل عبدالرحمن أنيس، بتهم التحريض عليه عبر صفحته بمنصة الفيسبوك.
وتعلن المؤسسة عن تضامنها المطلق مع الزميل أنيس، ضد التهم المنسوبة إليه، ومساندته القانونية الكاملة في مواجهة تلك الشكوى المرفوعة عليه بوصفها تستهدف بيئة العمل الصحفي للجميع بعدن، وتمثل تهديدا لماتبقى من هامش حرية طالما فاخر به الصحفيين والناشطين المقيمين في المدينة خلافا لغيرها في البلد.
وإذ تعبر مؤسسة مراقبون عن ثقتها بعدالة القضاء وإنصافه وحسن تقديره للدور الإعلامي المجتمعي الهام الذي يقوم به الزميل عبدالرحمن أنيس وغيره من الزملاء الصحفيين المهنيين في الداخل الوطني عموما، فإننا نلتمس من رئاسة مجلس القضاء الأعلى، ضرورة الحفاظ على هامش حرية التعبير بعدن وغيرها من مناطق البلد وتشجيع دور الصحافة المسؤولة وحماية الصحفيين اليوم، بكل ما يمكنهم من ممارسة دورهم الوطني وسلطتهم الرقابية بأكبر سقف ممكن من الحرية المنضبطة وحق الانتقاد المسؤول للجهات المختلفة والشخصيات المقصرة في واجباتها ومسؤولياتها الوطنية.
معبرين بالمناسبة، عن أملنا في منح كل الصحفيين في البلد أيضا، متسعا من الحرية، ومزيدا من الحماية القانونية من أي ملاحقات كيدية أوشكاوى انتقامية غير مبررة لغرض إرهابهم والاستقواء عليهم وتعطيلهم عن عملهم، وبما يضمن توفر مساحة كافية من الحرية الكفيلة بتمكينهم من ممارسة سلطتهم التنويرية ومهامهم الرقابية على أداء كل الجهات ومختلف المسؤولين في سلطات الدولة بهذه المرحلة الوطنية المعقدة، باعتبار هذا الدور يخدم المصلحة العامة للجميع، ويساهم في كشف الاختلالات وقضايا الفساد المدمر للبلد ومقدراته، وبما ينور صناع القرار بما يجري حولهم ومساعدتهم في اتخاذ القرارات الصائبة، ورسم السياسات الوطنية السليمة ويضمن تكامل الأدوار الوطنية لانقاذ البلد من محنته وأزماته المختلفة وإنقاذ سلطة القانون على الجميع.
والله ولي الهداية والتوفيق
مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل
الموافق 6نوفمبر2025 عدن
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news