أطلقت الحكومة اليمنية خطة إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى توحيد الإيرادات وتعزيز الرقابة المالية واستعادة الثقة الدولية.
ورحب خبراء بالخطوة بوصفها ضرورة لإنقاذ الاقتصاد المنهار، محذرين من فشل التنفيذ في ظل الفساد والانقسام المؤسسي.
ويرى محللون أن نجاح الخطة يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة على إدارة موارد الدولة وتحقيق الاستقرار المالي والمعيشي، وسط مخاوف شعبية من تأثير بعض الإجراءات على الأسعار والقوة الشرائية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news