سلطات الانتقالي تستدعي صحفي في عدن للمثول أمام النيابة العامة

استدعت سلطات المجلس الانتقالي، صحيفا للمثول أمام النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، بعد تقدم المجلس بشكوى ضده على خلفية قضايا نشر.

وقال الصحفي عبدالرحمن أنيس، في منشور له على منصة فيسبوك، إن المجلس الإنتقالي رفع دعوى قضائية ضده، وكلف فريقًا قانونيًا مكونًا من أربعة محامين لمتابعة القضية، والترافع ضده.

وأضاف: "ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي يتقدم فيها كيان سياسي بهذا الحجم بشكوى رسمية ضد صحفي، وهو أمر أتعامل معه بروح إيجابية ومسؤولية مهنية".

وثمن أنيس، الاحتكام للقضاء والقانون، بكونه نهج حضاري، مشيرا إلى أنه لا يتذكر أنه نشر "ما يمكن أن يُعد مخالفًا للقانون أو ماسًّا بالمجلس ككيان سياسي بشكل يجعله صاحب صفة في تقديم شكوى".

وتعهد بالمثول أمام نيابة الصحافة في الموعد المحدد، (الأحد المقبل) للإدلاء بأقواله، مشيرا إلى أنه سيتعامل مع هذا الإجراء بثقة تامة بالقضاء، باعتباره المرجعية التي يحتكم إليها الجميع، وأن "الكلمة المسؤولة لا تخشى العدالة، وأن النقد الصادق ليس جريمة بل ضرورة وطنية".

ولفت لقناعته "الراسخة بأن الصحافة مسؤولية لا خصومة، وأن الاحترام المتبادل بين السلطة الرابعة وبقية السلطات هو ما يرسخ دولة القانون".

وأبدى تطلعه لأن تضبط قيادات الانتقالي النفس عن أي تعسف، وترك المجال للقضاء ليقول كلمته بعدل وتجرد.

وتمارس سلطات مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، التي تسيطر على العاصمة المؤقتة عدن، عمليات قمع وتنكيل بحق الصحفيين والنشطاء، حيث اعتقلت العديد من الصحفيين وطاردت آخرين، وهو ذات السلوك الذي تمارسه جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها، غير أن الأخيرة عرفت بعمليات القمع المروعة والتي وصلت لصدور أحكاما بالإعدام ضد صحفيين وقمعت كل الأصوات المعارضة لها وشردت مئات الصحفيين والإعلاميين من مناطق سيطرتها.