أخبار وتقارير
(الأول) غرفة الأخبار:
أصدرت وزارة المالية اليوم التعميم رقم (7) لسنة 2025م، ضمن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، تنفيذًا لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025م، الذي يهدف إلى ضبط الإيرادات العامة وتعزيز الشفافية المالية.
وأشار التعميم، الموجه إلى الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات العامة، إلى إلزام جميع الوحدات الاقتصادية والمصالح الحكومية بالتوريد الكامل للبنك المركزي اليمني وفروعه، مع إغلاق كافة الحسابات لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، واستخدام نماذج التوريد الحكومية المعتمدة، وإلغاء أي سندات مالية خارج النظام المالي الرسمي.
وأكد وزير المالية سالم صالح بن بريك على أهمية الالتزام الصارم بالإجراءات، موضحًا أن الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الانضباط المالي والإداري وتوحيد الدورة المالية الحكومية.
كما طلبت الوزارة من جميع الجهات تزويدها بالمركز المالي للعام 2024م، مرفقًا بكافة بيانات النشاط الفعلي لكل هيئة أو مؤسسة أو شركة تابعة لها، إضافة إلى كشف تفصيلي بالحسابات البنكية المفتوحة بمختلف العملات والبنوك وشركات الصرافة، تمهيدًا لإغلاقها ونقل أرصدتها إلى البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تعد خطوة محورية ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية والنظام المصرفي الرسمي في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news