حذر مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية من تصعيد تحريضي تقوده جهات حزبية عبر تشكيلات عسكرية وإعلامية في محافظة تعز، عقب صدور بيان عن محور طور الباحة العسكري تضمن اتهامات وُصفت بأنها "ملفقة وخطرة" بحق رئيس المركز ماجد المذحجي وعدد من الكتاب.
البيان العسكري، الصادر الثلاثاء، أشار إلى "مخطط إرهابي وشيك" يستهدف مدينة التربة جنوبي تعز، وضم اسم ماجد المذحجي بين مجموعة من المتهمين المفترضين، قبل حذف اسمه لاحقًا من النسخة المنشورة على صفحة المحور في "فيسبوك".
وقال مركز صنعاء إن إدراج أسماء مدنيين وباحثين في بيانات صادرة عن تشكيلات عسكرية "يمثل تحريضًا مباشرًا على العنف"، و"دليلًا على توظيف المؤسسة العسكرية في صراعات سياسية ضيقة".
وأوضح المركز في بيان أن التصعيد الأخير تقوده شخصيات ووسائل إعلام مرتبطة بحزب الإصلاح، وهو حزب ذو منشأ ديني متصل بحركة الإخوان المسلمين التي نفى مؤخرًا أي علاقة تنظيمية بها، ويهيمن على معظم التشكيلات العسكرية في المدينة.
وأضاف أن ما جرى يعكس محاولة للالتفاف على قضية الانفلات الأمني المتفاقم في تعز، بعد مقتل افتهان المشهري، مديرة صندوق النظافة والتحسين، برصاص أحد أفراد اللواء 170 دفاع جوي، سبتمبر/أيلول الماضي.
وكان المركز قد نشر افتتاحية تحليلية تناولت الحادثة وأشارت إلى مسؤولية الحزب عن ضبط عناصره وحماية المدنيين، دون توجيه اتهام مباشر له بالقتل، إلا أن المقال، حسبما أورده، أثار حملة إلكترونية منسقة قادها ناشطون وصحفيون موالون للإصلاح، قبل أن تتحول إلى اتهامات رسمية صادرة عن قيادة المحور العسكري.
ويرى باحثون محليون أن الواقعة تكشف تصاعد النزعة العدائية تجاه مؤسسات المجتمع المدني في مناطق النفوذ الحكومي، بعد سنوات من تراجع الحريات العامة في البلاد، مشيرين إلى أن استخدام بيانات عسكرية ضد مراكز بحثية يهدد المساحة المتبقية للنقاش المستقل ويكرس عسكرة الخطاب العام.
ودعا مركز صنعاء مجلس القيادة الرئاسي ووزارة الدفاع إلى التحقيق في ما وصفه بـ"التورط الخطير واللافت الذي جرى فيه توظيف مؤسسات الجيش في معارك سياسية وترهيب الأصوات المدنية الناقدة ومؤسسات العمل المدني والسياسي".
وطالب المجتمع الدولي بإدانة التحريض ضد الباحثين والإعلاميين المستقلين في اليمن.
وأشار المركز إلى أن عددًا من باحثيه تعرضوا في السابق للاعتقال والاعتداء في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، "مما يعكس المخاطر التي تواجه العاملين المستقلين في المجال البحثي والإعلامي" في عموم البلاد.
وأكد أن "حملات التحريض"، حسب قوله، لن تثنيه عن مواصلة نشاطه "البحثي المدني والمستقل"، مشددًا على أن هدفه يبقى "دعم مسار السلام، وتعزيز المساءلة، وبناء دولة مدنية قائمة على القانون لكل اليمنيين".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news