يمن إيكو|أخبار:
كشف تقرير محلي في حضرموت عن تزايد النفوذ الإماراتي في مؤسسات الساحل الحضرمي، ما أثر على القرارات الاقتصادية والإدارية بالمحافظة، وجعل مسار إدارة الموارد المحلية مرتبطاً بموافقات خارجية، وفقا لما نشرته منصة “أبناء حضرموت” ورصده موقع “يمن إيكو”.
وأشار التقرير إلى أن شبكة الولاءات التي أسستها أبوظبي تشمل القيادات المحلية والأمنية، ما أدى إلى تراجع سلطة المؤسسات الرسمية في اتخاذ القرارات الاقتصادية ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية مقابل مؤسسات ظلّ موازية تتقاطع مع مصالح الخارج.
وأوضح التقرير أن حضرموت، رغم موقعها الاستراتيجي وغناها بالموارد، تواجه قيودا في إدارة مشاريعها الاقتصادية والتنموية، حيث تُقيد الإرادة المحلية بينما تُرفع شعارات التنمية والاستقرار، ما يحدّ من استغلال الإمكانات الحقيقية للمحافظة.
وأكدت المنصة أن استعادة السيطرة الاقتصادية والمالية تتطلب إرادة محلية قوية، قادرة على تحديد الأولويات الاستثمارية وحماية الموارد، لضمان استقرار تنموي مستدام وتحقيق الاستفادة القصوى من مقومات المحافظة الاقتصادية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news